با درود به تمامی انسان مداران و آنهایی که کرامت انسانی را در جهان پاس و ترویج مینمایند.

در زیر متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان انگلیسی و برگردان  فارسی با توضیحات کوتاه, برای فعالین مدنی و سیاسی آورده شده است. تا با مطالعه آن، توانایی درک و ترویج، پاسدارش و از همه مهمتر اجرای ان در جامعه و کشورمان میسر سازند.

این مجموع را که برآیند زحمات انجمن پویا “Pooya  e.V ” و برگردان ب. بی نیاز (داریوش), استوار است, را برای شما گرامیان توانسته ام فراهم کنم.

با مهر

اکبر کریمیان

۶ آبان ۱۳۹۵

27/10/2016

مجموع کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر با توضیحات.

ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 1.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

ماده ۱:

همه ی انسانها ازاد و با کرامت و حقوق برابر زاده میشوند. همه از خرد و وجدان بهره ورند و باید با یکدیگر رفتاری برادران داشته باشند.

《ازادی، برابری، برادری》

توضیح: همه ی آدمیان ازاد زاده میشوند و حق دارند به گونه ی برابر از آزادیها برخوردار باشند. مفهوم آزادی در این جا، “آزادی طبیعی” و بی کران نیست، بلکه آزادی هر فرد در چهارچوب قانون تعریف و محدود میشود تا کسی به آزادی دیگری آسیب نرساند. بنابراین آزادی فرد، چه در محدوده ی خصوصی و چه در محدوده حوزه همگانی، با قانون تعریف میشود. از این رو، صرف نظر از فرهنگ و سنت حاکم بر یک جامعه، تعریف مدرن آزادی یک تعریف حقوقی است و نقد آن نیز یک نقد حقوقی میباشد. “برابر” به این معنی نیست که وضعیت مالی و مادی تک تک افراد یا توانایی هاشان همسان باشد.  در این جا دولت ها موظفند با وجود این تنوع و گوناگونی افراد، تمامی تدابیر خود را به کار ببندند تا همه ی انسانها از “امکانات برابر” برای رشد و بالندگی بهرمند شوند. “رفتار برادرانه” مفهومی است که با فرهنگ مسلط مردسالارنه در زمان نگارش این اعلامیه (۱۹۴۸) همخوانی داشته است. درست آن است که گفته شود ” رفتاری خواهرانه و برادرانه” با هم داشته باشند.

 ماده2  اعلامیه جهانی حقوق بشر

Article 2.

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

هر کس میتواند بدون هیچ گونه تنایزی، مانند نژاد، رنگ، زبان، دین، باور سیاسی یا هر باوری دیگر، خاستگاه ملی یا اجتناعی، ثروت، ولادت یا وضعیت دیگر، از همه ی حقوق و آزادی های نوشته شده در این اعلامیه بهرمند گردد.

افزون بر این، هیچ کس را نمیتوان به دلیل وضعیت سیاسی، حقوقی و بین‌المللی کشور یا سرزمین ازاد، تحت سرپرستی یا غیر خودگردان باشد یا زمامداری آن به گونه ای محدود شده باشد، مورد تبعیض قرار داد‌.

《ممنوعیت تبغیص》

توضیح؛

یکی از مفاهیم کلیدی در اعلامیه حقوق بشر “تبعیض زدایی” است. به سخن دیگر، تبعیض زدایی بنمایه ای است که همه موارد این اعلامیه بر آن استوار شده اند. نکته ی مهم دیگری که در این ماده به آن اشاره شده است، رفع تبعیض در کشورهای غیر آزاد یا مستمری است. در زمان گفتگو و رای گیری درباره ی این ماده، دولت بریتانیا مخالف این بند بود. زیرا در آن هنگان، بریتانیا بیشترین مستندات را در اختیار داشت. با استناد به همین ماده بسیاری از جنبش های رهایی بخش توانستند مشروعیت سیاسی خود را بدست آورند.

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر

Article 3.

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

ماده ۳

هر کس حق‌ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.

《حق زندگی و حق آزادی》

توضیح:

حق زندگی نخستین حق برای اجرای دیگر مواد این اعلامیه است و به همین دلیل از اهمیت مرکزی برخوردار است. البته این اصل هنوز به معنی لغو حکم اعدام نیست و آن را ممنوع نکرده است؛ در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد.

البته میتوان با اتکا به حق زندگی(۳) و ممنوعیت کیفرهای سخت و سهمگین (ماده۵) در این راستا برای لغو حکم اعدام ، دولت‌ها را به چالش کشاند.

این ماده آن زمینه حقوقی است که میتوان با اتکاء بدان مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی بخشید.

مانند حق زندگی، حق آزاد و زندگی امن از اهمیت کانونی برخوردار است. دولت ها وظیفه دارند، آزادی و امنیت شهروندان خود را فراهم سازد و همه ی تدابیر ممکن را به کار ببندد تا نگذارند که این حق از سوی کسی یا گروهی، دولتی یا غیر دولتی، آسیب ببیند.

ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 4.

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

ماده ۴

هیچ کس را نباید در بردگی یا بیگاری نگاه داشت، برده داری و داد و ستد به هر شکلی ممنوع است.

《ممنون علت برده داری و داد و ستد برده》

توضیح؛

ممنوعیت برده داری و داد و ستد برده یک هنجار نسبتا قدیمی است و این اصل پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته است (۱۷۹۲ دانمارک و ۱۸۶۲ ایالات متحد امریکا). با این حال، این پرسمان به طور نهایی حل نشده است و هنوز برده داری در اشکال کلاسیک خود در آفریقا(مانند سودان) وجود دارد. در فرایند تولید به کار گرفته میشوند. یکی از اشکال برده داری که هنوز ادامه دارد توسط بزرگ مالکانه صورت میگیرد (بیگاری). این نوع برده‌داری هنوز در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا ادامه دارد. خرید و فروش زنان برای روسپی گری یکی از اشکال نوین برده‌داری است که هم اکنون در جهان بسیار گسترش یافته است. و سرانجام زناشویی هایی اجباری که دختران به بردگان خانگی تبدیل میشوند از اشکال پوشیده برده‌داری است که هنوز ادامه دارد.

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 5.

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

ماده ۵

هیچ کس نباید شکنجه شود، یا دستخوش رفتار یا مجازاتی خشن، عصر انسانی و خوار کننده قرار گیرد.

《ممنوعیت شکنجه》

توضیح؛

ممنوعیت عین شکنجه یکی از مهمترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر میبایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمی پذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت غم انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساسان یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته میشود. شکنجه یکی از خشن ترین و غیر اخلاقی ترین رفتارها و کیفرهاست که به گونه ای سامان مند به اجرا در می آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولت ها نمیتوانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روش هایی متوسل میشوند که اثبات آن بسیار دشوار است، ماننده شکنجه های زوانی، تجاوز جنسی و شوک الکتریکی و غیره.

ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 6.

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

ماده ۶؛

هر کس حق دارد در همه جا به عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود.

《شناسایی شخصیت حقوقی انسان》

توضیح:

این ماده بر این اصل تاکید دارد که هر کس به عنوان “صاحب حق” شناسایی شود. یعنی انسان، یک چیز یا شی نیست. قوانین روم به برده به عنوان شی مینگریستند و به همین دلیل برده به عنوان یک انسان دارای حق و حقوق، شناسایی نمی شد. واژه ی “هر کس” به روشنی بیان می دارد که هیچ دولتی مجاز نیست میان شهروندان خودش و بیگانگان تبعیض قایل شود.

ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 7.

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

ماده ۷

همه انسانها در برابر قانون یکسان هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از پشتیبانی قانون بهره‌مند شوند.  هر انسان حق دارد که در برابر رفتارهای تبعیض آمیز ی که دورنمای این اعلامیه را زیر پا می‌گذارد و یا در برابر اقداماتی که به چنین تبعیضی می انجامد از حمایت قانون برخوردار باشد.

《برابری در مقابل قانون》

توضیح:

این ماده،دولت‌ها را موظف میکند که قوانین را برای همه شهروندان و کلا انسانها به گونه‌ای برابر بکار گیرند .

بدین ترتیب دولت ها مجاز نیستند که قوانین و اجرای آن را متناسب با وضعیت اجتماعی،سیاسی، نژادی، دینی یا جنسیتی به اجرا درآورند.

ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 8.

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

ماده ۸

هر کس حق دارد در صورت پایمال شدن حقوق بنیادین خویش، که در قانون اساسی یا دیگر قوانین تضمین شده اند، از پشتیبانی موثر دادگاه های با صلاحیت کشوری برخوردار شود.

《حق برخورداری از حمایت حقوقی》

توضیح:

هدف این ماده بوجود آوردن این امکان برای شهروندان است که آنها بتوانند در صورت پایمال شدن حق شان، به یک مرجع دادرسی در کشور خود شکایت کنند. شهروندان میبایستی بتوانند نزد این مراجع دادرسی از دولت یا هر قدرت دیگری در کشور که حقوق تعریف و تصریح شده آنها را پایمال کرده (یا احساس میکنند که پایمال شده) شکایت کنند.

ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 9.

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

ماده ۹

هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت، زندانی یا تبعید کرد.

《حمایت شهروندان در برابر بازداشت خودسرانه و تبعید》

توضیح:

طبعا هر دولتی مجاز است که شهروندان خطاکار خود را بازداشت، زندانی یا تبعید کند، ولی زمانی که این کیفرهای خودسرانه یعنی بدون مبنایی حقوق، بدون دادگاه علنی و بدون وکیل مدافع صورت گیرند آنگاه حقوق بشر تعریف شده در این اعلامیه پایمال شده است. از سوی دیگر ممکن است که قوانین حاکم بر یک جامعه ی معین خود بر اساس تبعیض استوار شده باشند. یعنی دولتها با اتکا به این قوانین تبعیض آمیز حاکم، آزادی های فردی را محدود سازند. در حقیقت ماده ۹ دو رویه دارد، یکی این که باید قوانین حاکم تهی از هر گونه تبعیض باشند و از سوی دیگر دولتها باید قوانین خود را به گونه ای برابر برای همه ی شهروندان به اجرا در اورند.

ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 10.

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

ماده ۱۰

هر کس با برابری کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی طرف، عادلانه و علنی رسیدگی شود و تنها چنین دادگاهی درباره ی حقوق و تکلیف او و یا هر گونه اتهام کیفری علیه او تصمیم بگیرد.

《حق برخورداری از دادرسی علنی در یک دادگاه مستقل و بی طرف》

توضیح:

این ماده مانند ماده ۹ به دادرسی ها عادلانه می پردازد. تمرکز این ماده بر روی دعواهایی حقوق مدنی است، یعنی زمانی که یک شخص علیه شخص دیگری شکایت می کند. هدف این ماده برپایی یک دادگاه و دادرسی است که مستقل و بیطرف به اظهارات شاکی و متهم گوش میدهد.

ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 11.

(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

ماده ۱۱

الف) اگر کسی به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه شمرده میشود تا گاه که اتهام او در یک دادرسی علنی، که به او همه ی تضمین های ضروری برای دفاع از خود را داده است، طبق قانون به اثبات برسد.

ب) هیچ کس را نباید برای انجام دادن یا انجام ندادند کاری که در هنگام رخداد آن بنا به حقوق کشوری یا بین المللی جرم شناخته نمیشده، محکوم کرد. همچنین نباید کیفری سنگین تر از آن چه که در زمان رخداد جرم معمول بوده، بر او تحمیل نمود.

《احتمال بی گناهی و امکانات حقوقی دفاع از خود برای متهم》

توضیح:

موضوع ماده یازده نیز تضمین یک دادرسی عادلانه میباشد و چهار حق اساسی را در بر میگیرد:

۱- “احتمال بی گناهی” به این معنی است که اگر کسی متهم به بزه یا جنایتی شد میبایستی بی گناه محسوب شود تا زمانی که جرم او در یک دادگاه بی طرف و عادلانه به اثبات برسد. به همین دلیل اگر کسی به اتهام جرمی بازداشت شد، همواره میبایستی از مفهوم “مجرم احتمالی” سخن گفت.

۲- “حق دفاع” یعنی هر متهمی باید بتواند یک وکیل مدافع داشته باشد. اگر متهم به لحاظ مالی نتوانند یک وکیل مدافع بگیرید، آنگاه دولت موظف است که یک وکیل مدافع در اختیار او بگذارد‌

۳- “علنی بودن” دادرسی نه تنها برای متهم از اهمیت تعیین کننده برخوردار است بلکه اعتماد عمومی شهروندان به دادگاه ها و در همین راستا به دولت را تقویت میکند. زیرا اگر دادرسی به گونه ی نهانی صورت گیرد، آنگاه احتمال پایمال کردن حقوق بشر بیشتر خواهد شد‌.

۴- “هماهنگی زمان جرم و قانون” بدان معنی است که قانون “به گذشته بر ننیگردد”. مثلا اگر طبق قانون کنونی رفتار یا کنش معدنی جرم تلقی شود که در گذشته جرم محسوب نمیشده، در این صورت نمیتوان کسی را که پیش از تصویب این قانون دست به چنین عملی زده، با قانون نوین محاکمه و محکوم کرد. یکی از موارد برجسته نقض حقوق بشر در این مورد در دوره موسوم به دوره ی سناتور مک کارتی بود که از سال ۱۹۴۷ آغاز شد و تا سال ۱۹۵۶ ادامه یافت. بسیاری از کسانی که در زمان جنگ (اتحاد متفقین علیه نازیسم) با کمونیست های طرفدار شوروی همکاری میکردند زیر عنوان “فعالیتهای غیر امریکایی” در دوره مک کارتی محاکمه شدند. یعنی آنها میبایستی برای فعالیتهای که زمانی ازاد بود هزینه میپرداختند.

ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 12.

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

ماده ۱۲

در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات هیچ کس نباید مداخله های خود سرانه صورت بگیرد، یا به ابرو و نام او آسیب رسانده شود. هر انسانی حق دارد که در برابر چنین مداخله ها و دست درازی هایی از پشتیبانی قانونی برخوردار باشد.

《خدشه ناپذیری حریم خصوصی فرد و پشتیبانی قانونی از ان》

توضیح:

این ماده از حریم خصوصی افراد در حوزه های گوناگون حفاظت و پشتیبانی میکند. محدودیت های دولتی نباید خودسرانه باشند، یعنی آنها میبایستی بر اساس قوانینی باشند که خود عادلانه است.

طبق درک امروزی ما، حریم خصوصی فرد از اجزاء زیر تشکیل میشود:

الف) “هویت” فرد (مانند نام، نوع پوشش، نوع آرایش مو، احساسات و اندیشه).

ب) “گزندناپذیری” فرد ( یعنی هر انسانی باید به عنوان موجودی کامل و دارای عقل و اراده نگریسته شود، مثلا نمیتوان یک بیمار را بر خلاف اراده اش وا ار کرد که به بیمارستان یا پزشک مراجعه کند).

ت) ” چهار چوب خشوصی” فرد ( مانند آشکار نکردن رفتار یا صفات خصوصی یک فرد در عرصه ی عمومی، جلوگیر از انتشار عکس و تصاویر فرد در عرصه ی عمومی، انتقال ندادند یا پخش نکردن اطلاعات شخصی او).

پ) “ارتباط خواهی” فرد ( مانند ازاد بودن فرد برای برقرار کردن یا نکردن ارتباط گیری با انسانهای دیگر).

ث) “مناسبات جنسی” فرد ( البته در این جا باید دولت ها برای حمایت از گروه های معدنی اجتناعی مانند بچه ها، محدودیت هایی قایل شوند و حداقل سن را معین و مشخص کنند).

چ) “مکاتبات” تنها به نامه نگاری ها بر ننیگردد، بلکه تلفن، فکس، ایمیل و دیگر وسایل ارتباطی نیز مد نظر است. دولت تنها زمانی میتواند کسی را شنود کند، یا نامه ها و فرستاده های افراد را باز کند که یک سوءظن مستدل وجود داشته باشد و حکم قانونی وارسی یا شنود از سوی قوه ی قضایه صادر شده باشد.

ابرو و نام هر کس باید مصون باشد یعنی نباید با پخش ادعاها یا اتهامات به ابرو و نام کسی آسیب رساند. دولت ها موظفند هستند که خود این مقرارت را رعایت کنند و مصونیت تام و آبروی شهروندان را در مقابل چنین دست درازی هایی تضمین نمایند.

ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 13.

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

ماده ۱۳

الف) هر کس حق دارد هر کشوری رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را بر گزیند.

ب) هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش باز گردد.

《آزادی رفت و آمد و مهاجرت》

توضیح:

در زمان نگارش این اعلامیه کشورهای بلوک سوسیالیستی به رهبری شوروی در مرکز توجه بود و این ماده اساسا در ارتباط با این کشورها که شهروندانش حق رفت و آمد به کشورهای دیگر و گزینش آزادانه ی محل اقامت را در کشور خود نداشتند، تدوین شده است. این ماده بسیار آزادانه و جهانی تعریف شده است ولی در دوران جدید به واسطه یک گسترش شدید پناهندگی ( بدلیل اقتصادی یا سیاسی یا اجتناعی) عملا به کار بسته نمیشود. زیرا بند الف میگوید “هر کس” حق دارد “در هر کشوری” آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود برگزیند. تاریخ تجربی نشان میدهد که ما هنوز با این فرمولبندی جهانی وطنی شهروندان فاصله ی بسیار داریم. بعدها در بعضی از کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر این ماده به گونه ای محدود تر بازنویسی شده است. این محدودیت‌ها به ویژه در ارتباط با خارجی ها یعنی مهاجران (مهاجرت به هر دلیلی) شکل گرفته است. از سوی دیگر این ماده یک پایه یک حقوقی است که میتوان بر اساس آن هم حقوق فوری و بلاواسطه مهاجران را طلب کرد و هم اندیشه ی جهان وطنی انسانها را گسترش داد.

ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 14.

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

ماده ۱۴

الف) برای گریز از شکنجه و ازار، هر کس حق درخواست پناهندگی و بهره مندی از پناهندگی در کشور های دیگر را دارد.

ب) اگر سرچشمه ی این پیگردها، بزهکاری های عمومی، غیر سیاسی، یا کفشهایم ناسازگار با اهداف و بنیادهای ملل متحد باشند، نمیتوان از این حق بهره مند شد.

《حق پناهندگی》

توضیح:

پناهندگی برای کسانی که به دلایل پیگرد سیاسی کشور خود را ناخواسته ترک میکنند، یک سپر حقوقی است. این ماده به خودی خود به معنی تضمین گرفتن پناهندگی نیست، بلکه تنها حق “درخواست پناهندگی” را طرح میکند. امضای این اعلامیه از سوی کشورهای گوناگون به این معنی نیست که آنها موظفند هر کس را که درخواست پناهندگی سیاسی کرد، بپذیرند یا پناهندگی او را تضمین کنند. زیرا آنگاه تمامیت ارضی و استقلال آن کشورها از سوی مرجع دیگری، در این جا سازمان ملل، آسیب میبیند. به هر رو، 《درخواست پناهندگی》برابر با “تضمین پناهندگی” از سوی امضا کنندگان این اعلامیه نیست. ولی کنوانسیون فراریان ژنو در سال ۱۹۵۱ توانست امضا کنندگان این منشور را قانع کند که فراریان را به کشور که آنها تحت پیگرد قرار گرفته اند باز نگردانند.

ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 15.

(1) Everyone has the right to a nationality.

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

ماده ۱۵

ااف) هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد.

ب) هیچ کس را نه میتوان خودسرانه از تابعیتاش  محروم کرد و نه میتوان حق تغییر تابعیت را از او گرفت.

《حق برخورداری از تابعیت》

توضیح:

تا زمانی که کشورها یا دولت‌های ملی وجود دارد، داشتن تابعیت یکی انر ضروری باقی خواهد ماند. داشتن تابعیت، صرف نظر از احساس تعلق به یک کشور، دارای یک بار حقوقی بسیار مهم است. بدون داشتن تابعیت، هیچ شهروندی نمیتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود بهره‌مند شود. این اعلامیه، “حق داشتن تابعیت” را بیان میدارد ولی نمیکنید که کشورهای امضا کننده باید به انسانهای بدون کسور، تابعیت بدهند. تا کنون هیچ قانون بین‌المللی به تصویب نرسیده که دولتها را موظف کند آن کسانی را که بدون دولت هستند به تابعیت خود درآورد. با این وجود کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت توانسته حقوق معدنی برای این دسته از انسانها به تصویب برساند.

ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 16.

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

ماده ۱۶

الف) مر آن و زنان که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند رها از وابستگی نژادی، ملی، یا دینی خود با یکدیگر زناشویی کننده تشکیل خانواده بدهند. آنها به هنگام بستن پیمان زناشویی، زندگی مشترک و گسیختن این پیوند از حقوق برابر برخوردارند.

ب) زناشویی باید با آزادی و خرسندی کامل زن و شوهر صورت گیرد.

ت) خانواده ستون طبیعی و بنیادین جامعه است و از این رو باید از پشتیبانی جامعه و دولت بهره‌مند شود.

《آزادی زناشویی و حمایت از خانواده》

توضیح:

این ماده از حق مردان و زنانی که به سن زناشویی رسیده‌اند حمایت میکند تا آنها بتوانند تشکیل خانواده بدهند و بچه‌دار شوند. البته میبایستی دولت‌ها در این جا یک رشته قیدها و محدودیت‌های قانونی را مقرر دارند، مانند ممنوعیت ازدواج بین خویشاوندان همخون، ممنوعیت ازدواج با بچه‌ها، ممنوعیت چند همسری یا ممنوعیت ازدواج افراد عقب افتاده هم ذهن. افزون بر این، اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری حقوقی زن و مرد در این پیمان زناشویی تاکید میکند. از این رو، دولت‌ها موظف هستند که طی اقدامات و تدابیر مناسب نابرابری های موجود را از بین ببرند. همچنین دولت‌ها میبایستی بستر قانونی را به گونه ای سامان دهند که به هنگام فسخ پیمان زناشویی، زنان مورد تبعیض قرار نگیرند. یعنی زن و مرد از حق جدایی و فسخ پیمان زناشویی به گونه‌ای برابر برخوردار باشند و حق سرپرست بچه ( حق حضانت) طی یک دادگاه بی طرف (در صورت وجود شاکی و دعوی) تعیین شود.

ممنوعیت زناشویی اجباری یعنی اینکه میبایستی زن و مرد با اراده ای ازاد و رضایت من یک وارد این پیمان شوند و در این راستا نه دولت و نه خانواده مجاز هستند زن یا مرد را به زناشویی مجبور سازند.  این ممنوعیت به ویژه باید حفاظ و سپری باشد برای دختران که خانواده‌های آنها، به هر دلیلی، آنها را به اجبار شوهر میدهند.

بند سوم این ماده، خانواده را به مثابه یک “ستون طبیعی و بنیادین جامعه” تعریف کرده و از آن حمایت میکند. همانگونه که ماده ۱۲ نیز گفته شد، مفهوم “خانواده” در فرهنگها و ادیان به گونه‌ای گوناگون درک و برداشت میشود. وظیفه یک دولت در این جا ایجاد یک بستر حقوقی است که از یک سو از خانواده حمایت به عمل آورد و از سوی دیگر با تبعیض در هر شکلی مبارزه کند. برای پرهیز از کشمکشها زمخت بین درک سنتی از خانواده و درک حقوق برابر، دولت ها موظفند هستند که طی روشنگریها این موانع را به تدریج از بین ببرند.

ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 17.

(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

ماده ۱۷

الف) هر کس، به تنهایی و یا با مشارکت دیگران، حق مالکیت دارد.

ب) هیچ کس را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

《تضمین مالکیت》

توضیح:

حق مالکیت اولین بار در فرانسه (۱۷۸۹) در اعلامیه ی حقوق انسانها و شهروندی آن به عنوان “حق مقدس و خدشه ناپذیر” به نگارش در امد. البته بحث بنمایه و درونمایه این حق آن چنان بحث انگیز است که این موضوع در دو اعلامیه سازمان ملل متحد درباره یر”حقوق شهروندی و سیاسی” و “حقوق اقتصادی، اجتناعی و فرهنگی” به طور دقیق و مفصل وارد نشد. هر کس بنا به جهان بینی خود، درک و برداشتی متفاوت از این ماده دارد و به همین دلیل این پرسمان باقی مانده که سرانجام دولت‌ها تا چه حد میتوانند حق مالکیت را پاسداری کنند و کرانه ی این حق تا کجا خواهد رفت. به سخن دیگر، اگر چه حق مالکیت تضمین شده است ولی اعاده آن مشخص نشده و از این رو، گفتمانها و گفتگوهای امروزی بر این نقطه متمرکز شده است.

در بند دوم این ماده گفته شده که حق مالکیت هیچ کس را نمیتوان “خودسرانه” سلب کرد. یعنی میتوان “حق مالکیت” را در شرایط ویژه و معین و طبق قوانین- قوانینی که با موازین حقوق بشر و همزیستی انسانها سازگار باشد- از مالک سلب کرد. به سخن دیگر، ماده ۱۷ اگر چه این حق را مشروع میداند ولی مانند اعلامیه فرانسه در سال ۱۷۸۹ آن را “مقدس و خدشه ناپذیر” ارزیابی نمیکند.

ماده18  اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 18.

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

ماده ۱۸

هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق در برگیرنده ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالب آموزش دینی، بکار گیری ان، عبادت و برگزاری مراسم دینی نشان دهد.

《آزادی اندیشه، وجدان و دین》

توضیح؛

تا همین چند دهه ی پیش در اروپا نیز انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار میگرفتند و اعدام میشدند. زمینه ی معنوی و فرهنگی بسیار از جنگها ریشه در اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را “دین بر حق” میپنداشتند و ادیان دیگر را در رده ی کفر و شرک ارزیابی میکردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه های اصلی همزیستی آشتی جوانه ی انسانها در عرصه ملی و بین‌المللی میباشد. ازادی اندیشه و وجدان (اگاهی) حقی است که هر فرد باید داشته باشد. یعنی هر فرد (طبق ماده ۱) از خرد و عقل برخوردار است و میتواند سازنده ی اندیشه ی خود باشد. به سخن دیگر، هر گونه دخالتی مانند مغزشویی یا با استفاده از داروها برای دستکاری در آگاهی یا ناخودآگاه انسانها ممنوع میباشد.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 19.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

ماده ۱۹

هر کس حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان دارد؛ این حق در برگیرنده ی این آزادی است که فرد بدون مزاحمت و مانع نظرات خود را دنبال کند و و با بهره گیری از هر وسیله‌ای و بدون محدودیت های مرزی به جستجو، دستیابی و پخش اطلاعات و اندیشه های خود بپردازد.

《آزادی عقیده و رسانه ای》

توضیح:

آزادی عقیده و آزادی بیان یکی از حقوق انسان مدرن است و متاسفانه جزو آسیب پذیرترین حقوق بشر نیز است. سانسور دولتی در مطبوعات یا نشر کتابها،  نویسندگان و خبرنگاران از موارد روزمره زندگی کنونی شده است. این ماده به گونه‌ای مستقیم با دموکراسی در جوامع امروزی مربوط میشود و مناسبات مردم و قدرت سیاسی را تنظیم میکند. از این رو، پاسداری و رعایت رسانه ها بر این بستر آزاد از ارکان دموکراسی های مدرن تعریف میشود.

البته “آزادی رسانه ها” را نبایستی مطلق نگریست و این خود تابع یک رشته محدودیت ها است: پاسداری از نام شهرت افراد (پرهیز از افترا)، ممنوعیت تحریکهای نژادپرستانه و فراخوانی مردم به خشونت جزو محدودیت ها هستند.

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 20.

(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

(2) No one may be compelled to belong to an association.

ماده ۲۰

الف) هر کس حق دارد آزادانه تشکل های و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.

ب) هیچ کس را نمیتوان مجبور به عضویت در یک تشکل کرد.

《آزادی اجتماعات و تشکیل جمعیت》

توضیح:

ایجاد جمعیت، انجمن، حزب، سندیکا و دیگر تشکل های مسالمت جو مانند مواد ۱۸ و ۱۹ جزو پایه های دموکراسی مدرن به حساب می‌آید. رسالت این تسلیحات ها دوگانه است: از یک سو هر گروه یا صنف اجتماعی خواسته های سیاسی و اقتصادی خود را به گونه ی جمعی بیان میدارد و از سوی دیگر بیانگر مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم در قدرت سیاسی میباشد. دولت ها موظفند هستند که شرایط شکل گیری و فعالیت این تشکل ها را فراهم سازند تا شهروندان بتوانند بر بستری آرام و امم مشکلات خود را بدون خشونت حل کنند.

در ضمن نباید کسی را مجبور کرد به این یا آن تشکل بپیوندد. این بند به ویژه به دولت های بر میگردد که شهروندان خود را مجبور میکنند به احزاب یا سندیکایی دولتی و کنترل شده بپیوندند.

ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 21.

(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.

(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

ماده ۲۱

الف) هر کس حق دارد در اداره کشور، مستقیم یا با واسطه نمایندگان یک که آزادانه انتخاب شده باشند، مشارکت کند.

ب) هر کس حق دارد برای دست یابی به مشاغل دولتی در کشور خود از امکانات برابر برخوردار باشد.

ج) اساس زمامداری دولت، اراده ی مردم است؛ از این رو، این اراده باید در انتخابات ادواری و سالم با حق رای برابر، همگانی و مخفی، و یا روش های رای‌گیری ازاد تجلی یابد.

《حق انتخابات همگانی و برابر؛ دسترسی همگانی به مشاغل دولتی》

توضیح:

کشورها با نظام های سیاسی گوناگون اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده اند و خود را ملزم به اجرای درونمایه ی ان ساختند. از این رو، روشن است که این اعلامیه ی جهانی یک نظم سیاسی معین و ویژه به کشورها تحمیل نکرده است. با این وجود در این جا یک اصل و پرنسیب روشن میبلشد: هر انسانی حق دارد که نمایندگان یا وکلایی خود را به گونه ی ازاد برای حضور در مجلس کشور برگزیند. انتخابات یا گزینش نمایندگان بلید به طور متناوب و منظم صورت گیرد، آزاد و رها از تقلب باشد. افزون بر این، هر شهروندی حق دارد که بدون تبعیض های نژادی، دینی و جنسی به مشاغل دولتی برسد. منظور از مشاغل دولتی آن مشاغلی هستند که به طور مستقیم به اداره یک کشور مربوط میشود. دولتها در این رابطه موظف هستند که برای اقلیت ها یا شهروندانش که مورد تبعیض قرار گرفته اند یا میگیرند یا میگیرند شرایطی فراهم سازند تا آنها نیز بتوانند موقعیت اجتماعی و سیاسی را خود را بهتر سازند و به طور فعالانه در زندگی سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند.

ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 22.

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

ماده ۲۲

هرکس به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی دارد و سزاوار است که با تلاش های ملی و همکاری بین المللی و متناسب با ساختار و توانایی هر کشور از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت انسانی و رشد آزادانه ی شخ۰شخصیت اوضروری است ، بهره مند گردد.

《حق برخورداری از امنیت اجتماعی》

توضیح:

دورنمای نامه های ۲۲ تا ۲۷ درباره ی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی میباشد که مانند حقوق سیاسی و مدنی که در بالا وصف شده است برای شکوفایی توانایی های انسانها ضرورت دارند. بدون تامین امنیت مادی شهروندان ،بسیاری از حقوق بیان  شده در این اعلامیه تحقق ناپذیر خواهند بود. از این رو دولت‌ها موظفند که برای تحقق این منشور، امنیت اقتصادی شهروندان خود را تامین کنند. در همین راستا دولتها باید در هزینه های خود اولویت قائل شوند. یعنی به جای صرف هزینه های بسیار هنگفت برای تسلیحات، نخست باید شرایط زندگی شهروندان خود را بهبود بخشد. در اینجا نیز جامعه ی جهانی،  به ویژه از کشورهای ثروتمند خواسته شده است که بخشی از این مسئولیت را بعهده بگیرند،  زیرا بسیاری از کشورها از امکانات ضروری مالی برخوردار نیستند.

ماده ۲۲ همچنین خواستار آن شد که هر شهروندی حق دارد که از امنیت اجتماعی برخوردار باشد،  زیرا بدون امنیت اجتماعی هیچ شهروندی نمیتواند از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره مند شود تا بتواند یک زندگی در هور کرامت انسانی داشته باشد.

ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 23.

(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

ماده ۲۳

الف) هر کس حق برخورداری از کار، گزینش آزادانه شغل، شرایط عادلانه و رضایت بخش شغلی و پشتیبانی به هنگام بیکاری دارد.

ب) هر کس حق دارد که بی هیچ تبعیضی در برابر کار مساوی، دستمزد مساوی دریافت کند.

ج) هر کس که کار میکند حق دارد دستمزدی عادلانه و خشنود کننده دریافت کند که بتواند زندگی خود و خانواده اش را درخور کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم نیازهایش با دیگر وسایل حمایت اجتماعی تکمیل شود.

د) هر کس حق دارد برای پاسداری از منافع خود سندیکا تشکیل دهد و یا به سندیکا بپیوندد.

《حق داشتن کار، برخورداری از دستمزد عادلانه و تشکل های صنفی》

توضیح:

این ماده، حقوق گوناگون شهروندان را در حوزه کاری و حرفه ای تنظیم کرده است. در مرتبه ی نخست، هر شهروندی حق دارد که کار داشته باشد. البته زمانی که این اعلامیه به تصویب رسید دولت‌های میدانستند که مثلا یک فرد بیکار نمیتواند به دلیل نداشتن کار در دادگاه از دولت شکایت کند. ولی این ماده دولتها را موظف میکند که سیاست خود را به گونه ای تنظیم کنند که تا آنجا که شدنی است بیکاری را کاهش دهند. به سخن دیگر، دولتها برای جبران بیکاری شهروندان خود موظف میشوند دو پروژه ی اجتماعی را متحقق سازند: از یک سو برای تامین زندگی کارگران یک حکومت اقل دستمزد تعیین کنند تا بدین گونه کارگران بتوانند یک زندگی متناسب با شان و ارج انسانی داشته باشند و از سوی دیگر اگر دولتها نتوانستند برای شهروندان بیکار خود شعله آفرینی کنند موظف هستند برای که از طریق بیمه ی بیکاری یا کمک های اجتماعی زندگی حداقل شهروندان بیکار خود را تضمین نمایند.

بند دوم این ماده “دستمزد مساوی” را برای “کار مساوی” تثبیت کرده است. یعنی هیچ کس نباید به دلیل جنسیت اش (مثلا زن بودن) خارجی بودن یا تعلق اش به یک اقلیت دینی یا نژادی برای یک کار مساوی معین دستمزد کمتر دریافت کند. شوربختانه به واسطه کوچ های ناخواسته ی انسانها که ریشه در گرسنگی، جنگ، نظام های دیکتاتوری و غیره دارد، هر روزه این ماده از سوی بخش بزرگی از کارفرمایان پایمال شده و به این انسانها، نسبت به شهروندان بومی، دستمزد بسیار کمتری پرداخت میشود.

حق برخورداری از سندیکا های آزاد برای دفاع از منافع حرفه ای و صنفی یکی از ارکان جوامع مدنی است. بدون وجود چنین تشکل هایی نه میتوان از جامعه ی مدنی سخن گفت و نه شهروندان میتوانند منافع فردی و جمعی خود را دنبال کنند. تشکل های حرفه ای ابزارهایی هستند که میتوانند در تحقق بندهایی این ماده یعنی “دستمزد مساوی در برابر کار نساوی” و یا “تعیین حداقل دستنزد” سهیم باشند

ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 24.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

ماده ۲۴

هر کس حق استراحت و تفریحدارد، این حق به ویژه شامل محدودیت معقولات ساعات کار و مرخصی های ادواری با پرداخت حقوق میباشد.

《حق برخورداری از استراحت و تفریح》

توضیح: این که امروز به ویژه در کشورهای اروپایی کارگران دیگر مجبور نیستند در روز ۱۲ تا ۱۵ ساعت کار کنند و دو روز در هفته تعطیل هستند، مدیون بیش از یک قرن مبارزات جنبش سندیکایی است. دستاوردهایی مانند محدودیت زمان کار، حق برخورداری از مرخصی با حقوق، مطالباتی بوده که بیش از صد سال پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سندیکاها کارگری طرح شده بود و سرانجام در سال ۱۹۴۸ در این اعلامیه تثبیت شد. البته نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از کارگران سراسر جهان از این حقوق نامبرده برخوردار نیستند و روی هم رفته زندگی کاری آنها تفاوت چندانی با بیگاری و یا حتا کار بردگان ندارد.

ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 25.

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

ماده ۲۵

الف) هر کس حق دارد از سطح زندگی مناسبی برخوردار باشد که تندرستی و آسایش فرد و خانواده اش- به ویژه خوراک, پوشاک, خانه, مراقبت های پزشکی و پشتیبانی های اجتماعی- در ان تامین شده باشند؛ همچنین هر کس حق دارد که به هنگام بیکاری, بیماری, زمین گیری, بیوه گی, پیری یا رخدادهای ناگوار ناخواسته که به از دست رفتن وسایل گذران زندگی او انجامیده از کمک های اجتماعی برخوردار گردد.

ب) مادران و کودکان حق دارند که از مراقبت ها و کمک های ویژه بهره مند شوند. همه کودکان, چه نتیجه ی ازدواج رسمی باشند و چه نباشند, حق دارند که از پشتیبانی اجتماعی همسان برخوردار شوند.

《حق برخورداری از یک سطح زندگی مناسب》

توضیح:

هر انسانی حق دارد که از یک زندگی درخور ارج و کرامت انسانی برخوردار باشد. به سخن ساده، یعنی مسکن و ستون اصلی، هم باید در زمان کار داشتن و هم بیکاری شهروندان تامین شده باشد. به همین علت دولتها موظف میشوند که از طریق نظام بیمه های اجتماعی و بیمه های درمانی به این پرسمان اصلی پاسخ گویند. از آن جا که تحقق این پروژه نیازمند به سرمایه یا هنگفت )مالی و اجتناعی) میباشد و بسیاری از کشورهای پیرامونی از این توانایی برخوردار نیستند، سازمان ملل توانسته طی پیمان های بین المللی دیگری کشورهای ثروت را موظف کند تا کشورهای ناتوان را در این مسیر یاری رساند.

ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 26.

(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

ماده ۲۶

الف) هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود. آموزش باید، دست کم در رده های دبستانی و پایه ای، رایگان و اجباری باشد. راه دستیابی به آموزش  فنی و شغلی باید برای همگان باز باشد و دسترسی به آموزش عالی باید به گونه ای برابر برای همه ی کسانی که از استعداد برخوردار ند. فراهم شده باشد.

ب) سمت گیری آموزش باید به گونه ای باشد که شخصیت را شکوفا کند و پاسداری از حقوق بشر و آزادیها بنیادین را تقویت کند. آموزش باید در خدمت همدلی، رواداری و دوستی بین همه ی ملتها و نژادها یا ادیان باشد و همچنین به تلاشهای ملل متحد برای پاسداری از صلح یاری رساند.

ج) پدر و مادر در گزینش نوع آموزشی که به فرزندانشان داده میشود حق نخستین را دارند.

《حق برخورداری از اموزش، اهداف تربیتی؛ حق پدر و مادر》

توضیح:

حق برخورداری از آموزش، در مرتبه ی نخست حق برخورداری از انوزش پایه ای رایگان است. در این جا دولت ها موظفند میشوند که آموزش ابتدایی را اجباری و رایگان کنند. آموزش عالی نیز باید برای همه، صرف نظر از وضعیت مالی خانوادگی، قابل دسترسی باشد. به سخن دیگر دولتها موظف هستند که برای دانشجویانی که توانایی مالی ندارند تسهیلاتی مانند وام های بدون بهره فراهم کنند تا آنها بتوانند رها از فشارهای مالی به تحصیل خود ادامه دهند.

در بند دوم این ماده به سمت گیری یا اهداف تربیتی دانشگاه آموزان و دانشجویان پرداخته شده است. دو نکته در این جا برجسته مباشد: شکوفایی شخصیت فردی و پاسداری از حقوق بشر و آزادی های بنیادین. این بند به طور غیر مستقیم دولتها را موظف میکند که بجای آموزش و تبلیغ اندیشه های دینی بنیادگرایانه، ناسیونالیستی یا قومی یک نوع جدید از علم اخلاق (اتیک) را گسترش دهند که همبستگی ، همزیستی و حقوق بشر دورنمای آن میباشد.

ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 27.

(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

ماده ۲۷

الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی جامعه خود آزادانه مشارکت کند. از هنرها برخوردار شود و از پیشرفت های علمی و دست اوردهایشان آن بهره‌مند شود.

ب) باید حق هر کس در برخورداری از منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری اش مورد پشتیبانی قرار گیرد.

《مشارکت آزادانه و فعال در زندگی فرهنگی و هنری》

توضیح:

حق برخورداری از  زندگی فرهنگی و هنری تنها به این معنی نیست که تئاتر و موره یا نمایشگاه هنری دیدن کرد. برخورداری از زندگی فرهنگی جامعه و شرکت آزادانه در آن اساسا این حق را در خور نهفته دارد که بتوان فرهنگ ملی یا قومی خود را رشد داد و از آن مراقب و پرستاری کرد. حق برخورداری از زندگی فرهنگی، بهرمند شدن از میراث فرهنگی کشورها و مردم دیگر نیز میباشد.

بند دوم اساسا به حق تالیف و حق اختراع برمی گردد. این بند با گسترش شبکه یک جهانی اینترنت دچار دگرگونی های شکافی شده است و باعث شده که در نوع کلاسیک و تاکنونی حق تالیف و اختراع بازاندیشی شود. اگر چه هنوز مقررات گذاشته به قوت خود باقی هستند ولی در عمل اشکال نوینی به خود گرفته است. البته هنوز مقررات نوین متناسب با شرایط کنونی تثبیت نشده است.

ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 28.

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

ماده ۲۸

هر کس حق دارد خواستار برقراری نظم اجتماعی و بین‌المللی ای باشد که در آن حقوق و آزادی های گفته شده در این اعلامیه بی کم و کاست به اجرا درآید.

《تلاش برای تحقق یک نظم بین‌المللی درخور کرامت انسانی》

توضیح:

این حق هر انسانی است که خواستار یک نظم اجتماعی باشد که در آن حقوق و آزادی های بیان شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر متحقق شود. این ماده، دولتها را موظف میکند که منابع ملی خود را به گونه ای صرف کند که شهروندان آن از یک زندگی متناسب با شان انسانی برخوردار شوند. منظور از “نظم بین‌المللی” در اینجا یعنی همه دولتها و جامعه ی جهانی موظف هستند که چهارچوب اعلامیه ها و کنوانسیون های سازمان ملل برای تحقق این اهداف با یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشته باشند. به سخن دیگر، جامعه ی جهانی و به ویژه کشورهای ثروتمند و دموکراتیک موظف هستند که کشورهای فقیر را در مسیر رسیدن به اهداف سیاسی دموکراتیک و توسعه یافته اقتصادی یاری رسانند. متاسفانه تاکنون این ماده فقط بر روی کاغذ بوده است و عملا به اجرا در نیامده است: شکاف بین کشورهای ثروتمند و فقیر هر روز بیشتر میشود و همچنین شکاف بین داروها در مدارها در بسیاری از کشورها عمیق تر شده است.

ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 29.

(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

ماده ۲۹

الف) هر کس تنها در برابر جامعه ای پاسخگو است که در آن شکوفایی آزادی و کامل شخصیت او امکان پذیر باشد.

ب) هر کس در اجرای حقوق و آزادی های خود باید تنها تابع آن محدودیت هایی باشد که قانون برای شناسایی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و برای پاسداری از هنجارهای عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و بهزیستی همگانی در یک جامعه ی دموکراتیک در نظر گرفته است.

ج) این حقوق و آزادی ها به هیچ گونه نباید در ناسازگاری با اهداف و بنیادهای ملل متحد بکار بسته شوند.

《وظایف بنیادین فرد؛ محدودیت های حقوقی》

توضیح:

این ماده، مناسبات تک تک انسانها را به عنوان افراد پاسخگو و خویشکار(وظیفه شناس) در مقابل جامعه تعریف میکند. این تنها دولتها نیستند که موظف به رعایت حقوق بشر میباشند، بلکه وظیفه ی تک تک ما شهروندان است که این حقوق  را در زندگی اجتماعی و خصوصی خود به کار ببندیم. این ماده بر اصل “آزادی و مسئولیت فردی” استوار شده است، یعنی کسانی میتوانند از آزادی بهره مند شوند که توانایی مسئولیت پذیری را نیز داشته باشند.

“شناسایی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران” دو رویه دارد، یکی مسئولیت های فرد در مقابل دیگران و جامعه است و رویه ی دیگران آن محدودیت های قانونی است که دولتها برای شهروندان خود قایل میشوند تا کشمکش ها و اصطلاکها به حداقل برسند. این بدان معنی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر علی رغم جهانی و همگانی بودنش در یک چهارچوب قانونی دموکراتیک قابل تفسیر است، یعنی مطلق نمیباشد.

ماده 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 30.

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein

ماده ۳۰

هیچ یک از مقررات این اعلامیه نباید به گونه ای تفسیر شود که یک دولت، گروه یا فرد برای خود حقی قایل شود که به استناد آن دست به فعالیت یا اقداماتی بزنند که هدفش از بین بردن حقوق و آزادی های اعلام شده در این بیانیه باشد.

《مقررات تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر 》

توضیح:

آخرین ماده اعلامیه حقوق بشر سوءاستفاده از آن را ممنوع کرده است. بدین ترتیب دولت ها مجاز نخواهند بود که بخشی از مقررات حقوق بشر را برای پایمال کردن بخش دیگر آن به کار ببندند. به سخن دیگر، هیچ یک از مواد اعلامیه حقوق بشر را نمیتوان به عنوان مدرک یا سندی برای نفی ماده یا مواد دیگر تفسیر کرد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید