سیاسی و اجتماعی ویژه یاداشتها و مقالات

ON Democracy . Robert Dahl ترجمه دو فصل، 4 و 8، کتاب در باره دموکراسی

سخنی با خواننده

خواننده گرامی، کتاب مورد نظر، On Democracy- Robert A Dahl ، که دو فصل 4 و 8 انرا برایتان ترجمه کردم دارای دو ویژگی است. اول آنکه نوسینده آن، Robert Dahl، یکی از بنامترین متفکرین و تئوریسنهای فلسفه مدرن سیاسی است. او توانست با استدلاهای منطقی و باز کردن مباحث مختلف، پیرامون ساختار سیاسی چند قطبی – Political Pluralism  – به یکی از قطبهای فکری قرن 21 تبدیل شود. داهل توانست بصورت روشن و مشخصی، نقش گروه ها, انجمن ها و سازمانها در تاثیر گذاری در “سیاستها” نشان دهد. از اینرو خوانندن دیدگاه های او بسیار مفید و آگاه بخش خواهد بود.

البته نگاه معتقدین یا باورمندان به سیستمهای سیاسی چند قطبی- Politica Pluralism – بسیار پیچیده تر از آن است که با معرفی دو فصل از یک کتاب، بتوان آنرا توضیح داد. اما آمیدوارم که خوانندگان گرامی، با خوانندن این دو فصل به ضرورت درک این دیدگاه یا سیستم سیاسی پی برده و در این زمینه مطالعات گسترده تری به عمل بیاورند.

دومین دلیل ترجمه این دو فصل، به دلیل محتوا و ضرورت درک ساختار دموکراتیک یک نهاد سیاسی و یا مدنی بود که در حال حاضر بسیار مهم گشته است. دیدگاه سیاسی ما، خواستار چه سیستم سیاسی یا شکل حکومتی که باشیم، چندان مهم نیست نسبت به بستر دموکراتیکی که ما دیدگاه خود را بر آن استوار کرده ایم!

ما شاهد هستیم که انجمن ها و نهادهای گوناگونی تاسیس میشوند و متاسفانه به شکست و یا خفتگی دوچار میشوند. گروه ها و فعالین بسیاری تلاش میکنند تا به یک اتحاد و یا ائتلاف در عمل برسند. اتحاد و ائتلافی که خود را به عنوان نهادی سرنگون طلب و معمار نظام نوینی در کشور معرفی میکند. اما آنها بدلیل عدم درک یا درک ناقص از سیستم سیاسی چند قطبی و اصول دموکراتیک ساختاری، در همان ابتدای بکار با برداشتند گامهای حذفی زمینه شکست خود را فراهم میکنند.

امیدوارم که، ترجمه این دو فصل، گام اول درک صحیح از ساختار دموکراتیک را برداشته باشد و تا حدی زمینه مطالعه سیستمهای سیاسی چند قطبی را فراهم کرده باشد.

با مهر

اکبر کریمیان

08/04/2019

پیشگفتار

دو فصل ۴ و ۸ از کتاب “درباره دموکراسی” نوشته رابرت داهل, ارزش بیشتری از دیگر فصلهای  کتاب او نداشته, بلکه بنظرم بیشتر مرتبط به نیاز ما به درک صحیح از دموکراسی و نهادهای دموکراتیک بوده است. آنچه در فصل ۴ نویسنده عنوان میکند, این است که چگونه یک کار گروهی, نظیر تشکیل یک انجمن یا حکومت، میتواند ساختار دموکراتیک داشته باشد. نویسنده در تهیه و توجیه روند این ساختار، با مطرح کردن مشکلات بوجود آمده در مسیر این راه، از طریق استنتاج های منطقی روشهائی را به خوانند خود معرفی میکند که انجمن یا حکومت بصورت دموکراتیک یا حداقل با داشتن ساختار دموکراتیک، تصمیم گیری کنند.

 اینکه چه نهاد و سازمانی دموکراتیک است، بسیار مهم است. چرا که در روند مبارزه برای برقراری دموکراسی در کشورمان، نهادها و سازمانهای بسیاری وجود و یا بوجود آمدند، که مشخصه و ساختار دموکراتیک آنها متاسفانه چندان روشن و آشکار نیست! اینکه چه سازمان و نهادی دموکراتیک است، خود تبدیل به اصل و ضرورت مبارزه برای رسیدن به دموکراسی شده است. چرا که در این مسیر سازمانها و نهادها میباید با هم هماهنگ، در ائتلافی ملی، جهت سرنگونی و برقراری دموکراسی در کشور همسو شوند. به همین دلیل نهادها و سازمانهائی میتوانند و میباید همسو و در ائتلاف ملی در کنار یکدیگر به یاری ملت بشتابند که حداقل ساختار دموکراتیک داشته باشند.

در این خصوص، نویسند در فصل ۴, با همان منطق یاد شده بالا، با زبانی ساده ولی بسیار رسا, به سوال؛ “دموکراسی چیست؟ پاسخ هایش را ارائه میدهد، این پاسخها میتواند روشن کننده حداقل ساختاری یک نهاد دموکراتیک باشد. نویسنده در ادامه، پس از مشخص کردن دموکراسی و تاریخچه ان در طول کتابش, در فصل ۸ تمرکز خودش را بر روی نهادهای سیاسی دموکراسی خواه, در مقیاس بزرگ برای یک کشور, معطوف میکند. تا نشان دهد که چه نهادهای سیاسی باید در حکومت وجود داشته باشند تا آن کشور، دموکراتیک خوانده شود. این همان نکته ای است که هواداران آزادی و دموکراسی خواه میباید توجه بیشتری به ان داشته باشند. در مجموع ، داهل وجود شش خصلت یا بنیاد سیاسی را در یک کشور الزامی میداند، تا آنرا یک کشور دموکراتیک بخواند. این شش خصلت یا بنیاد سیاسی به ترتیب عبارتند از؛

  1. مقامات منتخب
  2. انتخابات آزاد، عادلانه، و دوره ای

3 · آزادی بیان

4 · منابع گوناگون اطلاعات

5 · استقلال انجمنها, نهادها و سندیکاها

  1. آزادی مشارکت فراگیر شهروندی

با تقدیم این ترجمه به شما, امیدوارم توانسته باشم که زمینه مطالعه و پیشبرد دموکرسی در ایران را حتی در مقیاس کوچک، کمی فراهم کرده باشم. در صورت تمایل, لطفآ دیدگاه و رهنمودهایتان را در مورد ترجمه, به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایید. karimian.akbar@gmail.com

به امید روزهای روشن برای آزاد اندیشان.

با مهر

اکبر کریمیان

1395 آبان 1

فصل ۴

دموکراسی چیست؟

همه ما اهدافی داریم که خودمان به تنهایی قادر به تحقق آنها نیستیم. درعین حال ٬ ممکن است از طریق همکاری با دیگرانی که اهداف مشابه ما دارند به برخی از آنها دست یابیم. فرض کنیم بمنظور دستیابی به نتایجی معین و مشترک ٬ شما و صدها شخص دیگر برای تشکیل یک انجمن باهم توافق میکنید . بمنظور تمرکز بر سوال این فصل که – دموکراسی چیست ؟ – از بررسی آنچه اهداف مشخص این انجمن است ٬ می گذریم.

فرض کنید در اولین جلسه انجمن چندین عضو پیشنهاد میکنند که انجمن شما به یک منشور یا چهارچوب کاری نیاز دارد. دیدگاه آنان مطلوب واقع میشود. سپس عضوی پیشنهاد میکند که از شما دعوت شود تا پیش نویس منشور را تهیه کنید چراکه تصور میشود شما در این زمینه مهارت دارید. این پیشنهاد با رضایت بقیه تصویب شده و شما هم در جلسه بعد پیشنویس قانون اساسی را جهت بررسی به اعضا ارائه می دهید. برای پذیرش این وظیفه مهم شما چیزی شبیه این می گویید:

’’من معتقدم که اهداف مشترکمان را درک میکنم ٬ اما مطمئن نیستم که چگونه باید در تصمیمگیری پیش رویم. برای مثال: آیا ما قانون اساسی ای را میخواهیم که اختیار تمام تصمیم گیری های مهم را به لایقترین و آگاه ترین اشخاص در بین مان واگذار کند؟ این طرح ممکن است ضامن تصمیمات هوشمندانه تر نباشد ٬ اما متقابلا در زمان و تلاش بقیه ما صرفه جویی میکند.’‘

اعضا قاطعانه از پیدا کردن راه حلی دیگر امتناع میکنند. یکی از اعضا که من او را سخنگوی اصلی مینامم ٬ استدلال میکند:

“یکی از مهمترین مسائلی که این انجمن با آن برخورد خواهد کرد این است که هیچ یک از ما داناتر از دیگری نیست که دیدگاهش به طور خودکار بر بقیه چیره شود. حتی اگر برخی از اعضا در مورد هر مسئله ایی که پیش آید ٬ آگاهتر از دیگران باشد. همه ما توانایی یادگیری هرآنچه را که میبایست بیاموزیم را داریم. البته نیاز داریم در مورد مسائل به بحث و روشنگری در میان خودمان قبل از رسیدن به تصمیم گیری ها بپردازیم. چراکه یکی از دلایلی که ما این انجمن را تشکیل میدهیم ابتدا تعمق و گفتگو در مورد هر خط مشی است و سپس تصمیم گیری بدون شک . همه ما به طور مساوی صلاحیت شرکت در بحث پیرامون مسائل و سپس تصمیم گیری در مورد هر خط مشی که انجمن میبایست از آن پیروی کند را داریم. در نتیجه منشور ما باید بر این فرض استوار باشد. این فرض میبایست حق شرکت در تصمیم گیری های انجمن را برای همه ما تضمین کند. بطور ساده تر ٬ چون همه ما بطور مساوی واجد شرایط هستیم؛ میبایست خودمان را به صورت دموکراتیک اداره کنیم.

بحث و بررسی بیشتر نشان میدهد که اکثریت با نظر سخنگوی اصلی موافقند. سپس شما با پیش نویس منشور که مطابق این فرضیات است توافق میکنید. زمانی که شما وظیفه خود را شروع میکنید به این پی میبرید که انجمن ها و سازمان های مختلفی که خود را ” دموکرات ” میخوانند، منشور اساسی متفاوت و متنوعی را به تصویب رسانده اند.

حتی در میان کشورهای ”دموکرات” هم میتوانید تفاوتهای مهمی در قانون اساسی شان بیابید. برای مثال: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای رئیس جمهور قدرت اجرایی مقرر میکند و در این حال برای کنگره قدرت قانون گذاری فراهم میکند. که هرکدام مستقل از دیگریست. در مقابل ٬ بیشتر کشورهای اروپایی سیستم پارلمانی  را ترجیح میدهند که در آن ٬ پارلمان (مجلس) مدیر اجرایی (نخست وزیر) را انتخاب میکند. هریک براحتی میتواند نمایانگر تفاوتهای مهم دیگری باشند. همانطور که بنظر میرسد فقط یک قانون اساسی ”دموکرات” وجود ندارد. سپس شما تعجب میکنید که آیا این قوانین اساسی مغایر ٬ وجه مشترکی که ادعای ”دموکرات” بودن آنها را اثبات کند ٬ دارند؟ آیا برخی از آنها از دیگری ”دموکرات” تر است؟در این میان،  مفهوم دموکراسی چیست؟ افسوس که شما به زودی متوجه میشوید که این لفظ، دموکراسی،  به طرق گیج کننده ای بکارگرفته میشود. شما تصمیم میگیرید زیرکانه از این تعاریف مختلف و نومید کننده چشم بپوشید. چراکه شما یک مفهوم مشخص از این لفظ را برای کارتان میخواهید؛ بمنظور طرح ریزی مجموعه ای از قوانین و اصول ٬ اساسنامه ای میخواهید که تعیین کند که چگونه و به چه روشی تصمیمات انجمن گرفتهو اجرا می شود.  این اساس نامه یا منشور باید منطبق با یک اصل اولیه باشد: ’با تمام اعضا باید بگونه ای برخورد شود که همه آنها به طوری مساوی واجد شرایط شرکت در پروسه تصمیم گیری درباره سیاست هایی که انجمن دنبال خواهد کرد ٬ باشند. مسئله هر چه که باشد ٬ در اداره انجمن همه باید از نظر سیاسی برابر قلمداد شوند.

معیار های یک روند دموکراتیک: 

در میان انبوهی از ایده های بیشمار و اغلب غیرقابل درک از دموکراسی ٬ آیا ممکن است چندین معیار یافت که طبق آنها یک پروسه برای اداره انجمن تبیین شود تا این ضرورت که ” تمام اعضا بطور برابر حق شرکت در تصمیم گیری درباره سیاست های  انجمن را داشته باشند ” ٬ رعایت شود؟ من معتقدم،  حداقل پنج معیار میباید در منشور نهاد (دموکراتیک) ما وجود داشته باشد، این پنج معیار عبارتند از:

  • مشارکت موثر : قبل از اینکه هر خط مشی توسط انجمن به تصویب رسد ٬ همه اعضا باید از فرصتهای برابر و موثر جهت معرفی دیدگاه خود به دیگر اعضا در مورد تعیین خط مش ها ٬ برخوردار شوند.
  • رای گیری برابر: بهنگام تصمیم گیری در مورد خط مش ها ٬ هر عضوی باید از فرصت برابر و موثر برای رای دادن برخوردار شود و تمامی آراء مساوی بحساب آیند.
  • درک روشن: هر عضوی باید در حد معقولی از زمان ٬ امکانات موثر و برابری جهت فراگیری سیاست های جایگزین درباره مسائل مربوطه و پیامد های احتمالی شان ٬ در اختیار داشته باشد.
  • کنترل کردن دستور کار: اعضا باید در مورد اینکه چه مسائلی به انتخاب آنان و چطور در دستورکار قرار گیرد ٬ فرصت  تصمیم گیری “مشخصی” داشته باشند. بنابراین پروسه دموکراتیک و ضروری سه معیار قبل هیچگاه متوقف نمیشود چراکه دست اعضا برای تغییر در سیاست های انجمن به انتخاب آنان همیشه باز است.
  • شامل کردن تمامی اعضا نهاد: همه اعضا که بطور دائم در نهاد عضو هستند از تمام حقوق چهار معیار اول برخوردار هستند.   در خصوص کشور دموکراتیک این اصل به این صورت بیان میشود؛ همه افراد بالغی که بطور دائم در کشوری اقامت دارند میبایست از تمام حقوق شهروندانی چهار معیار اول برخوردار شوند. اغلب مدافعین دموکراسی تا قبل از قرن بیستم این ملاک را نمی پذیرفتند. برای توجیه ٬ به این ملاک باید بسنجیم که چرا ما باید با همه از نظر سیاسی یکسان برخورد کنیم. پس از بررسی این سوال در فصل ۶ و ۷به ضرئرت این معیار، شامل کردن افراد بالغ، برخواهم گشت.

نمودار (۴) دموکراسی چیست؟

مشارکت موثر

برابری در رای گیری

به دست آوردن درک روشن

توانایی کنترل نهایی بر دستور کار

داربرگیرده افراد واجد “شرایط”

ضمنا ٬ شما ممکن است تعجب کنید که آیا چهار معیار اول صرفا انتخابی خودسرانه از احتمالات دیگریست که وجود دارد؟ آیا ما دلایل خوبی برای انتخاب این استانداردهای ویژه جهت طی یک پروسه دموکراتیک داریم؟

چرا این معیارها؟

پاسخ ساده و کوتاه این است: برای اینکه همه اعضا (با هر تعداد محدودی) از لحاظ سیاسی در تعیین سیاستهای انجمن برابر باشند وجود هرکدام از این معیارها الزامیست. به عبارتی دیگر ٬ نقض هر یک از مقررات سبب میشود که اعضا از حیث سیاسی باهم برابر نباشد. برای مثال: اگر به برخی از اعضا فرصت بهتری نسبت به دیگری برای بیان دیدگاهش داده شود ٬ به احتمال زیاد سیاست های همان دسته از اعضا بر کل غالب میشود. در بدترین حالت ممکن ٬ با محدود کردن فرصت های گفتگو در مورد .طرح های پیشنهادی برای دستور کار ٬ ممکن است در نتیجه فقط اقلیت کمی از اعضا تعیین گر سیاست های انجمن باشند. مقصود از ملاک مشارکت موثر ٬ تضمینی برای مقابله با این پیامد است.

یا فرض کنید که آراء اعضا بطور مساوی شمارش نشود ٬ مثلا فرض کنیم که رای هر عضو به نسبت تعداد [امکاناتی که در اختیار دارد] املاکش اهمیت یابد. اگر ما معتقدیم که همه اعضا بطور برابر واجد شرایط شرکت در تصمیم گیری های انجمن هستند؛ پس چرا آرای برخی میبایست از اهمیت بیشتری برخورددار شود؟ اگرچه دو معیار اول تقریبا بدیهی بنظر میرسند ولی شما ممکن است بپرسید که آیا معیار درک روشن هم ضروری و مناسب است؟ اگر اعضا بطور برابر صلاحیت داشته باشند پس چرا این ملاک نیز ضروریست؟ و اگر اعضا بطور برابر صلاحیت ندارند؛ چرا باید منشور را بر پایه این فرض که همه مساوی هستند ٬ طراحی کنیم؟

 اگرچه طبق گفته سخنگوی اصلی ٬ فرض اصول برابری سیاسی این است که اگر اعضا فرصت کافی برای آموختن مسائل در حضور انجمن ٬ از طریق پرس وجو ٬ گفتگو و مشورت را داشته باشند آنوقت همه آنان بطور برابر واجد شرایط شرکت در تصمیم گیری هستند.

دلیل وجود معیار سوم ، تضمین موجود بودن این فرصت ها برای هر یک از اعضا میباشد. ماهیت این معیار در سال ٤٣١ قبل از میلاد، توسط پريكلس رهبر آتنی پايه گذاری شد که در یک سخنرانی مشهور به یاد کشته شدگان جنگی شهر گفت: ”با اینکه شهروندان عادی ما مشغول حرفه های ساده شان هستند, هنوز قادرند در رابطه با مسائل اجتماعی و عمومی منصفانه نظر دهند … و بجای ادامه گفتمان انحرافی که مانعی بر سر راه عمل است, باور دارم که آن یک ضرورت اساسی غیر قبل انکار برای هر عمل خردمندانه است”.

سه معیار اول با هم ممکن است کافی به نظرب رسند اما فرض کنید چند نفر از اعضا بطور مخفیانه مخالف این ایده هستند که ٬ همه میبایست در اداره امور انجمن باهم از لحاظ سیاسی برابر تلقی شوند. آنها به شما میگویند که: منافع آنانی که مالک بیشترین دارایی هستند براستی بیشتر از منافع دیگران است. آنها ادعا میکنند که اگر آراء بر اساس میزان دارایی شمارش شود بطور قطع آنان  پیروز شده و  افراد جای پرسش باقی نمیگذارد و برایشان بهترین حالت را رقم میزند. در نتیجه آنان نیازمند وجود بند یا ماده ای هستند که همیشه به آنان اجازه میدهد بدون توجه به آنچه که اکثریت اعضا در یک رای گیری آزاد و منصفانه بتصویب رسانده اند ٬ چیره شوند.

در ادامه با یک راه حل هوشمندانه شان ٬ آنها منشوری را پیشنهاد میدهند که براحتی با سه معیار اول همخوانی داشته باشد و حتی کمی دموکراتیک هم به نظر رسد. آنان برای بی اثر کردن آن سه معیار، طرحی میریزند که در جلسات عمومی اعضا فقط بتوانند در مورد آنچه که قبلا توسط کمیته اجرایی در دستور کار گنجانده شده گفتگو کنند یا به آن رای دهند.  کمیته اجرایی ایی که عضویت در آن فقط برای بزرگترین دارندگان اموال[امکانات] ممکن خواهد بود. با کنترل کردن دستور کار ٬ آنان  با چنین نیرنگ ظریفی میتوانند کاملا مطمئن باشند که هیچگاه انجمن بر خلاف منافعشان عمل نخواهد کرد چراکه با این روش هر طرح یا پیشنهادی که خلاف منافعشان باشد هیچگاه فرصت مطرح شدن پیدا نمیکند.

در پاسخ شما طرح پیشنهادی شان را به دلیل نقض اصول برابری سیاسی که شما موظف به حمایت از آن هستید ٬ رد میکنید و درعوض به جستجو تبصره ها و بندهایی که مطابق اصل چهارم است می پردازید. معیاری که بقای کنترل نهایی را برای کل اعضا تضمین میکند. پس بمنظور برابری سیاسی اعضا در اداره امور انجمن رعایت هر چهار معیار الزامیست. بنظر میرسد که ما ملاک هایی را یافته ایم که اگر جامعه ای بخواهد طی یک پروسه دموکراتیک اداره شود ٬ این معیارها باید رعایت شوند.

چند سوال اساسی:

اکنون آیا ما به سوال ” دموکراسی چیست؟ ” پاسخ داده ایم؟ آیا اصلا پاسخ به این پرسش ساده بود؟ هرچند پاسخی که من اندکی پیش دادم نقطه شروع خوبیست و پرسش های بسیار بیشتری را بر می انگیزد. برای شروع ٬ حتی اگر اعمال این معیار ها برای اداره یک انجمن کوچک و اختیاری مفید واقع شوند ٬ آیا واقعا برای اداره یک دولت قابل اجراست؟

روشن سازی کلمات

از آنجا که واژه دولت اغلب بطور مبهم و آزادانه استفاده میشود ٬ اجازه دهید بطور مختصری منظورم را از این واژه عنوان کنم. منظورم از دولت نوع ویژه ای از یک انجمن است که به میزان حفظ تبعیت ازقوانینش بوسیله اعمال اجبار بر روی کسانی که ادعای قلمرو قضائی بر آنان میکند ٬ مشخص میشود. وقتی مردم درباره ” حکومت ” صحبت میکنند ٬ معمولا منظورشان از حکومت دولتیست که در حوزه قضائی اش زندگی میکنند. در طول تاریخ ٬ به استثنای موارد نادری ٬ دولت ها قلمرو قضائی خود را بر مردمانی که در یک قلمرو مشخص ساکن بودند )و گاهی قلمرو نامشخص و یا حتی با ستیز (عمال میکردند. بنابراین می توان دولت را یک قلمرو ارضی مستقل بدانیم. هرچند در برخی از اعصار و مکان ها قلمرو یک دولت از وسعت یک شهر هم کمتر بوده است ٬ اما در قرون اخیر دولت ها عموما قلمرو قضائی خود را حتی به چندین کشور نیز گسترش داده اند.  ممکن است برخی از شما کنایه های بسیاری به تلاش مختصر من جهت رساندن معنی واژه دولت وارد کنید. احتمالا نوشتن درباره دولت توسط فیلسوفان سیاسی و حقوقی مستلزم نابودی یک جنگل کوچک جهت داشتن کاغذ کافی برای نوشتن در آن باب است. ولی معتقدم آنچه که من گفته ام مقصودمان را بیان میکند.

برگردیم به سوال مان ٬ آیا میتوانیم این معیارها را برای اداره دولت بکارگیریم؟ البته که میتوانیم! در واقع تمرکز دیرینه و اولیه ایدهای دموکراتیک برای دولت بوده است. با وجود انواع انجمن ها – بخصوص انجمن های مذهبی – که بعدا در تاریخچه ی ایده ها وعرف های دموکرات نقش ایفا کرده اند ٬ اما از بدو پیدایش دموکراسی در رم و یونان باستان نهادهای سیاسی ایی که ما معمولا آنها را مشخصه دموکراسی میشناسیم ٬ در درجه اول بمنظور دموکراتیزه کردن نحوه اداره دولتها ایجاد شدند.

شاید بجاست که تکرار کنم که هیچ دولتی در قالب انجمن ها دیگر (مانند انجمن های مذهبی و…) نتوانسته روش اداره ی حکومتی داشته باشد که از تمام معیارهای یک پروسه دموکراتیک برخوردار باشد. هیچکدامشان اینطور نخواهند بود. اما هنوز من امیدوارم بتوانم نشان دهم که این معیارها ٬ الگوهای بسیار مفیدی جهت سنجش دستاوردها و امکانات پیرامون نحوه اداره دموکراتیک حکومت ارائه میدهند.

 سوال دوم: آیا واقع بینانه است اگر فکر کنیم انجمنی میتواند تمام این معیارها را دارا باشد؟ بزارید سوال را طور دیگری مطرح کنم ٬ آیا هیچ انجمن حقیقی میتواند کاملا دموکرات باشد؟ آیا در دنیای واقعی این امکان وجود خواهد داشت که اعضای هر انجمنی از فرصتهای برابر جهت مشارکت ٬ درک روشن  درباره مسائل و تاثیرگذاری بر دستور کار ٬ برخورددار شوند؟ احتما خیر. پس آیا اصلا این معیارها مفیدند؟ یا فقط امری غیر محتمل و امید واهی برای غیرممکن ها هستند؟ پاسخ ساده این است که: این معیارها مفیدترین الگوهای ایده آلی هستند که همواره وجود داشته اند و آنها مناسبتر و سودمندتر از بقیه ملاکها میباشند. این معیارها الگوهایی ارائه میدهند که با اتکا به آنها میتوان میزان کارایی انجمنهای حقیقی که ادعای دموکرات بودن میکنند را سنجید. از آنها میتوان به عنوان راهنمای مفیدی جهت شکل دهی و تغییر شکل مستحکم و واقعی در تنظیمات قوانین اساسی ٬ عرف ها و نهادهای سیاسی بهره مند شد. همچنین برای کسانی که آرزوی دموکراسی را در ذهن میپرورانند ٬ میتواند سوالات مناسبی را تولید کنند و به جستجوی یافتن پاسخ ها کمک کنند. از آنجا که قضاوت با عمل است و نه حرف ٬ در فصلهای باقی مانده امید به نشان دادن این مهم دارم که چطور این معیارها میتواند راهنمای ما برای یافتن راه حلهایی جهت رفع برخی از مشکلات اصلی تئوری و عملی دموکراسی باشند.

سوال سوم: آیا دستیابی به این معیارها به عنوان یک راهنمای مفید ٬ همه آن چیزیست که برای طرح نهادهای سیاسی دموکرات نیاز داریم؟ اگر همانطور که من در ابتدا فرض کردم ٬ شما مسئول امر مهمی چون طرح ریزی یک نهاد دموکرات و ارائه پیشنهادی که نهادهای واقعی یک حکومت دموکرات طرح میکند ٬ باشید ٬ آیا میتوانستید مستقیما از این معیارها به طراحی برسید؟ بدیهیست که نمیتوانستید. یک معمار با معيارهايي چون مكان، اندازه، طرح كلی، نوع و تعداد هر اتاق، هزينه، زمانبندی و… که مشتری به وی ارائه داده، تنها زمانی ميتواند نقشه و طرح كار را بكشد كه فاکتورهای بسیار خاصی را از قبل در نظر گرفته باشد. و همینطور برای نهادهای سياسی. اینکه چگونه الگوهای دموکراتیک مان را به بهترین شکل تفسیر کنیم و سپس در یک انجمن خاصی بکار بندیم و شیوه ها و نهادهای سیاسی را خلق کنیم؛ بدیهیست که کار ساده ای نیست. اما برای انجام چنین کاری باید هر جا که نیاز به قضاوت نظری و عملی درمورد گزینه هایمان داریم؛ بی پروا در واقعیات سیاسی غوطه ور شویم.

یکی از مشکلات دیگر این است که وقتی سعی میکنیم چندین معیار را بکاربندیم – که در این مورد حداقل چهار معیار داریم – متوجه میشویم که برخی اوقات این معیارها باهم در تضاد هستند و ما به اجبار باید برای متعادل در میان ارزش های متضاد قضائتهائی داشته باشیم.  در نهایت، یک سوال بنیادی تر: بنظر میرسد که دیدگاه های سخنگوی اصلی بدون چالش مورد قبول واقع شد. اما چرا باید اینگونه باشد؟ چرا میبایست معتقد باشیم که دموکراسی مطلوب است؟ بخصوص در اداره انجمنی به مهمی یک دولت؟ و اگر مطلوب بودن دموکراسی متضمن مطلوب بودن برابری سیاسی است، پس چرا میبایست به چیزی معتقد باشیم که هنگام مواجه با آن بیشتر نامعقول بودنش بنظر میرسد؟ اگر هنوز به برابري سياسي باور نداريم، چگونه ميتوانيم از دموكراسي حمايت كنيم؟ و اگر به برابری سیاسی میان شهروندان یک کشور معتقدیم، آیا این ما را مستلزم به پذیرش معیاری شبیه معیار پنجم – شمول شهروندی – نمیکند؟_

فصل هشتم : وجود چه نهادهای سیاسی لازمه دموکراسی در مقیاس بزرگ است؟

وقتی می گویند یک کشور بصورت دموکراتیک اداره میشود, منظورمان چیست؟ در این فصل تمرکز ما بر روی نهادهای سیاسی دموکراسی, در مقیاس بزرگ خواهد بود, نهادهای سیاسی که لازمه یک کشور دموکراتیک است. در اینجا توجه ما بر روی اینکه دموکراسی در یک گروه بسیار کوچک به مانند کمیته یا انجمن, که ممکن است نیازمند به دموکراسی نیز باشد، معطوف نمیکنیم. هر چند باید توجه داشته باشیم که هر دموکراسی واقعی همواره از تمام معیارهای دموکراتیک لازم (که در بخش دوم توصیف و نشان داده شده), برخوردار نیست.( نمودار ۴). در نهایت، ما باید آگاه باشیم که در این فصل یا هر جای دیگر که با زبان روزمره از واژه دموکراسی استفاده می کنیم, اشاره به هدف یا ایده آل است و از سوی دیگر به تواناهایی که دارد, البته این فقط قسمتی از هدف است. از این زمان به بعد, من این انتظار را از خواننده ام  دارم که تفاوت و مفهوم کلمات: دموکراسی، دموکراتیک، دولت دموکراتیک، کشور دموکراتیک، و غیره را بخوبی بداند.

اگر یک کشوری بصورت دموکراتیک اداره شود, چه مشخصاتی را میباید داشته باشد؟ حداقل ان کشور نیازمند داشتن سیاست مشخص, روشن، شیوه ها خاصی برای اداره و دارای موسسات و نهادهای با سیستم دموکراتیک و با سابق طولانی بوده یا حداقل به سمت معیارهای دموکراتیک ایده آل گام برداشته باشند.

روشن سازی کلمات

سیاسی های مشخص نیازمند پیش زمینه هایی است، که به خوبی می تواند در یک کشوری که به تازگی از حکومت غیر دموکراتیک به یک حکومت دموکراتیک تغییر کرده, وجود داشته باشد. باور ما بیشتر بر این است, که روش و شیوه ها (که سابق طولانی در زندگی ما دارند) همیشگی تر و در نتیجه با دوام ترند. ما معمولا باور داریم  که موسسات و نهادها پابرجا شده, برای دورهای طولانی و از نسلی به نسل بعدی ادامه کرداند. وقتی یک کشور غیر دموکراتیک به سمت حکومت دموکراتیک تحول می یابد، در ابتدا رفتارها و روشهای دموکراتیک به تدریج در اداره کشور متداول میگردد, که در طی زمان به موسسات و نهادهای دموکراتیک نهادینه تبدیل میشوند. هر چند بررسی تحولات, درک ما نسبت به روند دموکراتیک سازی را آسان تر میکند, از اینرو شاید بهتر باشد که بیشتر بر روی اینگونه موسسات و نهادها تمرکز خود را حفظ کنیم.

چگونه می توانیم بفهمیم؟

چگونه می توانیم بصورت منطقی مشخص کنیم که چه نهادهای سیاسی برای ایجاد دموکراسی در مقیاس بزرگ ( برای یک کشور) لازم است؟ ما میتوانیم با مطالعه تاریخ, یا حداقل بخشی از تاریخ, کشورهایی که توانستند تحولات نهادهای سیاسی را در پاسخ  به خواسته های مردم به مشارکت فرگیر و موثر در دولت و زندگی سیاسی شان بوده, مورد بررسی قرار دهیم. اگر چه، در ابتدا, کسانی که به دنبال مشارکت عمومی بودند, لزوما تحت تاثیر ایده های دموکراتیک قرار نگرفته بودند, اما از قرن هجدهم به بعد بود که تمایل خود را با توجیه خواسته هایشان متوسل به ایده های دموکرات و جمهوری خواهی شدند. آنها به دنبال چه نهادهای سیاسی بودند، در واقع در این کشوره به چه دست آوردهای رسیدند؟

ما می تواند یک کشور خاص و یا گروهی از کشورها، یا شاید حتی یک کشور فرضی را در نظر بگیریم, به این منظور که بتوانیم تا آنجا که ممکن است یک تصور واقع گرایانه از اینکه به چه نهادهای سیاسی نیازمندیم تا بتوانیم به هدفهای دموکراتیک  قابل توجهی یا بنیادی دستیابیم. ما می خواهیم با یک بررسی ذهنی, البته از نظر تشبیه ی, که در آن ما به دقت از تجربه های بشر، تمایلات، فرصت ها، محدودیت ها و طراحی از سیستم نهادهای سیاسی که لازمه بوجود آمدن دموکراسی در مقیاس بزرگ را فراهم میکند و در عین حال, امکان پذیر و قابل دسترسی در محدوده ظرفیت های انسانی است.

خوشبختانه، هر سه روش دربر گیرنده همان مجموعه ای از نهادهای سیاسی دموکراتیک است. پس اینها میتواند حداقل روشن کننده الزامات مورد نیاز یک کشور دموکراتیک باشند. لطفآ به (شکل 6) توجه بفرمایید.

نمودار ۶ چه نهادهای سیاسی نیازمندیم برای یک دموکراسی در مقیاس بزرگ؟

  1. 1. مقامات منتخب
  2. انتخابات آزاد، عادلانه، و دوره ای

3 · آزادی بیان

4 · منابع گوناگون اطلاعات

5 · استقلال انجمنها, نهادها و سندیکاها

  1. آزادی مشارکت شهروندی و فراگیر

نهادهای سیاسی دموکراسی (نمایندگان) مدرن

به طور خلاصه، نهادهای سیاسی نمایندگی دموکراسی مدرن عبارتند از:

  • نمایندگان منتخب؛ کنترل بر سیاست ها و برنامه های دولت که مطابق با قانون اساسی اتخاذ شده باشد, توسط نمایندگان منتخب شهروندان صورت میپذیرد. بنابراین، دولت های مدرن دموکراتیک در مقیاس بزرگ اینگونه کنترل میشوند.
  • انتخابات آزاد، عادلانه، و دوره ای؛ نمایندگان منتخب در انتخابات دوره ای و عادلانه که بدور از اجبار برگزاری گردد, انتخاب میشوند.
  • آزادی بیان؛ شهروندان از حق آزادی بیان, بدون وحشت از مجازاتهای سخت, در مورد مسائل سیاسی از جمله انتقاد از مقامهای رسمی، دولت، رژیم، موضوعات اجتماعی و اقتصادی و ایدئولوژی, برخوردار هستند.
  • دسترسی به منابع مختلف اطلاعاتی؛ شهروندان حق انتخاب منابع مستقل اطلاعاتی مختلف, از دیگر شهروندان، کارشناسان، روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، از راه ارتباطات دور (اینترنت و …)، و مانند آنها, را داره میباشند. علاوه بر این، منابع مختلف اطلاعاتی نباید تحت کنترل دولت یا یک گروه سیاسی خواست که در تلاش تسلط و تاثیر گذاری بر باورها و نگرش های سیاسی عمومی باشند, این منابع مستقل و متفاوت اطلاعتی, به طور موثر, میباید توسط قانون محافظت شوند.
  • استقلال انجمنها و سندیکاها؛ شهروندان برای رسیدن به حقوق حق خود، از جمله کسانی که نیازمند بهره برداری موثر از نهادهای سیاسی دموکراتیک میباشند، حق تشکیل انجمنها و سندیکاهای مستقل از دولت و یا سازمان و احزاب سیاسی و گروه های فشار را دارند.
  • حق مشارکت آزادنه شهروندی؛ تمام افرادی که به سن قانونی (حق انتخاب) رسیده اند و شهروند ان کشور میباشند, از حقوق که در دسترس دیگران است و لازم پنج نهادهای سیاسی ذکر شده بالا است, برخوردار میباشند. این حقوق شامل حق انتخابات نمایندگان در یک انتخابات آزاد و عادلانه؛ که قادر به اداره دفاتر انتخابی باشند؛ آزادی بیان؛ تشکیل و شرکت در سازمان های سیاسی مستقل؛ دسترسی به منابع مستقل اطلاعات؛ و دیگر آزادی ها و فرصت هایی که امکان عملکرد موثر در نهادهای سیاسی دموکراسی در مقیاس بزرگ مانند یک کشور, میباشد.

چشم اندازی از آینده نهادهای سیاسی

معمولا همه این نهادهای سیاسی یکباره در کشوری بوجود نمی اید. همانطور که مشاهده کردیم, در تاریخچه مختصری از دموکراسی (در فصل 2)، دو تا از آخرین اصلها, بصورت مشخصی با تاخیر وارد سیستم سیاسی شدند. تا قرن بیستم حق رای دادند همگانی, چه در تئوری و چه در عمل, در دولتها دموکرات و جمهوری خواه برسمیت شناخت نشده بود. بیش از هر چیز دیگری این ویژگی, حق رای همگانی در دموکراسی مدرن نمایندگی, یکی از برجسته ترین وجه تمایزهای ان با همه اشکال اولیه دموکراسی است.

زمان ورود و درورانی که این نهادهای سیاسی به (جامعه) معرفی شدند, بسیار متفاوت است. در نخستین کشورهایی که مجموعه ای کامل از نهادهای دموکراتیک در آنها وارد شده, و تا به امروز با تحمل سختیها فراوان باقی ماندند را دموکراسی “قدیمی تر” میخوانند و در آنها عناصر الگوی مشترک قبل رویت است. در بریتانیا انتخابات نمایندگان برای  قوه مقننه در اوایل قرن سیزدهم و در ایالات متحده در اوایل قرن هفدهم و هجدهم, در طول دوران استعمار خود, وارد این کشورها شد. انتخاب نمایندگان برای  بالاترین نهاد قانونگذاری همراه با گسترش تدریجی حقوق شهروندان برای بیان نظرتشان در مورد مسائل سیاسی و تبادل اطلاعات و نظرتشان با یکدیگر بود. حق تشکیل انجمنها و سندیکاها, با اهداف سیاسی مشخص پدیده ای بود که بعد ها واقع شد. “جناحهای” سیاسی و هواداران سازمانها و احزاب سیاسی, در دیدگاه عموم مردم, به طور کلی, خطرناک، تفرقگر و تخریبگر نظم و ثبات سیاسی و مضر منافع مردم تصور میشدند. بدون اعمال نفوذ تعداد فزاینده ای از شهروندان که قادر به تحمل انجمن های سیاسی نبودند, انها را نمی توانستند آنها بزور سرکوب و یا تحت تاثیر قرار دهند. معمولا این انجمنهای سیاسی قادر بودند, کم و بیش, بصورت انجمنهای مخفی وجود داشته باشند و بصورت مخفیانه فعالیت کنند.

در نهادهای قانونگذار, آنچه که به نام “جناحهای” سیاسی شناخته میشدند, تبدیل به احزاب سیاسی شدند. “ماموران” که مشغول خدمت در دولت روز بودند (ins) , مورد مخالفت “نمایندگان خارج از دولت, که (outs) میخواندند, یا نمایندگانی که خود را مخالفان وفادار اعلیحضرت (نظام) میدانستند, قرار میگرفتند.  در بریتانیا قرن هجدهم، جناح حمایت کننده از پادشاه و جناح مخالف، توسط بسیاری از طبقه مرفه در “کشور” حمایت میشدند, آنها بتدریج, دو حزب سیاسی محافظهکاران و حزب ویگ را تشکیل دادند. در طول همین قرن, در سوئد نیز جناحهای سیاسی در مجلس این کشور به شوخی خود را با نام کلاه (Hats) و کلاه لبدار (Caps) میخواندند.

در اواخر قرن هجدهم, ایالات متحده امریکا با نظام جمهوری تازه, شروع به شکل گرفتن کرد، توماس جفرسون، معاون رئيس جمهور، و جیمز مدیسون، رهبر مجلس نمایندگان، پیروان خود را در کنگره سازمان دادند تا در مقابل سیاست های رئيس جمهور فدرالیست, جان آدامز,  و وزیر خزانه داراش الکساندر همیلتون, به ایستند. برای موفقیت در مخالفت با سیاستهای فدرالیستها، خیلی زود آنها متوجه شدند که برای موفقیت باید تلاش بیشتر از مخالفت با فدرالیست در کنگره و کابینه به عمل آورند: آنها میباید پستهایی که مخالفان در اختیار خود دارند را بدست آورند. برای انجام این کار، آنها میباید در انتخابات سراسری پیروز میشدند, و برای پیروزی در انتخابات سراسری, آنها مجبور به سازماندهی پیروان خود در سراسر کشور شدند. در کمتر از یک دهه، جفرسون، مدیسون، و دیگران همراهان این دیدگاه, خود را به یک حزب سیاسی سازمان یافته که در کوچکترین حوزه رای گیری، استانها، و شهرداریها دست یافته بودند تبدیل شده بودند,  یک حزب سیاسی منسجم ,که هواداران وفادارانشان, در طول و در بین انتخابات, حزب را حمایت کرده و با اطمینان خاطر از هوادارانشان در انتخابات شرکت کرده و آرا لازم را بدست میاوردند. حزب جمهوری خواه آنها, (که درهمان اوایل به حزب موکراتیک جمهوری خواه تغییر نام داده و بعد از یک نسل به حزب دموکرات تبدیل شد) اولین حزب مردمی جهان که برای بدست آوردن کرسیهای پارلمان تشکیل شده بود, شناخته شد. در نتیجه، یکی از اساسی ترین و برجسته ترین احزاب سیاسی مدرن دموکراتیک شد که فعالیتهای حزبی را فراتر از محدوده برخوردها در پارلمان برده, تا بتواند شهروندان و حامیان حزب را برای انتخابات سراسری سازماندهی و بسیج نماید.

در آن زمان, ۱۸۳۰, جوان اشراف زاده فرانسوی الکسی دو توکویل به ایالات متحده سفرکرد و  اولین پنج نهادهای سیاسی دموکراتیک, که قبلا در بالا توضیح داده شده بود, را در امریکا موجود یافت. این نهادهای سیاسی در نظر او چنان عمیق در تار و پود جامعه نهادینه شده بود که بی هیچ شک و تردیدی ایالات متحده امریکا را به عنوان یک کشور با نظام دموکراسی خواند, او گفت، مردم امریکا مستقل بوده و ” جامعه, حاکم بر خود است” و قدرت اکثریت نامحدود بود. او شگفت زده از اینکه آمریکایی ها خود را در موسسات, انجمنها و سازمانهای متعدد, برای هر منظوری, خود را سازمان میدادند. در میان انجمنها و سازمانهای سیاسی بسیار, دو حزب اصلی سیاسی قدرتمند وجود داشتند. به باور توکویل در ایالات متحده، دموکراسی تا آنجا که یک میتوانست تصور کند, تکامل یافته بود.

در طول قرن گذاشته, که هر پنج نهادهای سیاسی اساسی دموکراتیک را در خود همراه داشت, توکویل در طول سفر خود به امریکا متوجه شد, در بیش از چندین کشور دیگر این نهادهای سیاسی دموکراتیک تثبیت شده اند. بسیاری از ناظران در اروپا و ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که هر کشوری که خواهان رسیدن به متمدن و ترقی باشد, میباید حکومتشان دارای یک ساختار دموکراتیک هم باشد.

هنوز در همه جا نهاد اساسی ششم – حق مشارکت تمامی شهروندان در انتخابات – وجود نداشت. اگر چه توکویل تأیید کرد که در “ایالت مریلند که تاسیس شده بود، توسط مردانی که در جامعه دارای جایگاهی برجسته ی بودند, برای اولین بار حق رای همگانی تقریبا برای همه مردان (و بسیاری از زنان) برسمیت شناخته شده بود. توکویل و بسیاری دیگر در ان زمان, اینطور باور داشتند که حق شهروندی و شرکت در انتخابات یک حق “جهانی” یا “قانونی” نیست که شامل زنان شود. در واقع، او معتقد بود که این حق شامل برخی از مردان (سیاه پوستان) نیز نمیشد. حق رای همگانی در ایالت مریلند: در زمانی بود که در استانهای دیگر امریکا, آمریکایی های آفریقایی تبار را از حق رای محرم کرده بودند. در کشورهایی دیگر که کم و بیش دموکراتیک بودند، به بمانند امریکا, نیم از شهروندان بزرگسالانشان, فقط به دلیل اینکه آنها زن بودند, به طور کامل از حق شرکت در انتخابات سراسری محرم بودند, یا با سواد نبودند و یا املاک کافی نداشتند, این محرمیت حتی توسط افردی که خود را حمامیان و طرفداران دولت دموکرات یا جمهوریخواه بودن نیز اعمال میشد. اگرچه نیوزیلند در سال 1893و استرالیا در سال 1902 حق رای در انتخابات سراسری را برای زنان برسمیت شناخت, در کشورهای غیر دموکراتیک زنان حق رای در انتخابات سراسری را تا سال 1920 به دست نیآوردند؛ در بلژیک، فرانسه و سوئیس، کشورهایی که مردم آنها را بسیار دموکراتیک تصور میکنند, زنان تا بعد از جنگ جهانی دوم حق رای نداشتند.

زیرا تصور داشتن این حق برای خیلی ها دشوار بود. تصوری که امروز ما از “دموکراسی” داریم برای پیشینیانمان بسیاری متفاوت بوده است. اگر بتوانم این جمله را به طریق دیگری بیان کنم اینطور خواهد بود که؛ در تمام دموکراسی و جمهوری ها, در سرتاسر بیست و پنج قرن گذاشته, حق شرکت کامل و داشتن حق رای در انتخابات سراسری فقط به یک اقلیت خاص داده شده بود. دولت “دموکراتیک” نه تنها توسط مردان, بلکه بعضی از مردان خاص تشکیل و اداره میشد. این روند تا قرن بیستم ادامه داشته و پس از ان بود که دموکراسی, هم در تئوری و هم در عمل بدون مشارکت کامل مردم در سیاستهای جاری کشور قابل تصور نبود, البته این مشارکت شامل شرطهای مشخصی, مانند سن, شهروند بودن و … میشود.

بوجود آمدن و شکل گیری کامل هر شش نهاد سیاسی، نه فقط, یک نوع نظام جدید سیاسی را بوجود آورد, بلکه موجب بوجود آمدن یک نوع حکومت دموکراتیک مردمی جدیدی را نیز فراهم کرد، که هرگز در سرتاسر بیست و پنج قرن تکامل دموکراسی, از آتن تا “جمهوری” در رم, تجربه نکرده بودیم. این به این دلیل بود که نهادهای حکومتهای دموکراتیک مدرن، در شکل کلی شان، از نظر تاریخی منحصر به فرد هستند، باری ما آسانتر است که آنها را به مشخصاتشان نام ببریم. این نوع دولت دموکراتیک مدرن, که دارای هر  شش نهادهای سیاسی مورد نظر هستند, در یک مقیاس بزرگ, بیشتر با نام دموکراسی مردمی (Polyarchy Democracy) خوانده میشود.

روشن سازی کلمات

“Polyarchy Democracy” از کلمات یونانی “بسیاری” و “حکومت” گرفته شده؛ معنی تحت لفظی ان “حکومت بسیاری” خواهد بود؛ بصورت مشخصی این نوع حکومت با حکومتهای یک فرد، یا حکومت سلطنتی  و حکومت چند نظامی یا اشراف, متفاوت است. هر چند مفهم این کلمه به ندرت به معنای گفته شده, مورد استفاده قرار گرفته است، اما من و یکی از همکارانم در سال 1953 به عنوان یک راه مفید برای ارجاع به یک دموکراسی مدرن با حق رای همگانی, این نام را معرفی کردیم. از این به بعد در هر جا که از این کلمه استفاده میکنم, به معنای و مفهوم بالا خواهد بود. بطور دقیق تر، یک, “Polyarchy Democracy”, دموکراسی مردمی را یک نظام سیاسی که در ساختارش هر شش نهاد دموکراتیک ذکر شده در بالا, در ان وجود داشته باشد.  دموکراسی مردمی ( Polyarchal)، در نتیجه، متفاوت از دموکراسی نمایندگی با حق رأی محدود شده است، همانطور که در قرن نوزدهم وجود داشت. همچنین با دموکراسی های قدیمی تر و جمهوری که نه تنها حق رای در آنها محدود شده بود, بلکه یکی یا چند تا از ویژگی های اساسی دموکراسی مردمی را فاقد بود، مانند احزاب سیاسی برای تاثیر گذاری بر روی افکار عمومی یا مخالفت با دولت موجود، یا تشکیل گروه ها, انجمنها و سندیکاهای و غیره, متفاوت بود. دموکراسی مردمی متفاوت است با واحدهای کوچک که با شیوه های دموکراتیک  اداره میشوند, که اعضاء ان می توانند به طور مستقیم سیاست یا قوانین جمع آوری و (یا توصیه) کنند. (البته به این تفاوت در در سطرهای بعدی اشاره خواهم کرد.)

اگر چه عوامل دیگری نیز میتواند تاثیر گذار باشد, اما این شش نهاد سیاسی دموکراسی مردمی، حداقل بر روی قسمتی که در پاسخ به تقاضا مشارکت کامل در سیاست گذاریهای اساسی است عوامل اصلی در نظر گرفته میشود. در کشورهایی که به طور گسترده از آنها به عنوان کشورهای دموکرات یاد میشود, هر شش نهاد سیاسی در آنها وجود دارد. با این حال ممکن است شما به درستی بپرسید: برخی از این نهادها بیشتر محصولات مبارزات گذشته هستند, آیا آنها هنوز برای یک دولت دموکراتیک لازم هستند؟ آیا امروز هم, وجود هر شش نهاد سیاسی ضروریست؟ چرا؟

اندازه یا گستردگی دموکراسی مطرح است

قبل از پاسخ به این پرسش ها، نیاز دارم که نظر شما را به یک معیار مهم جلب کنم. همانطور که در ابتدای این فصل هشدار داده بودم، ما باید نهادهای که لازمه یک دولت دموکراتیک در یک کشور است را در نظر داشته باشیم. چرا در یک “کشور”؟ چون که تمام نهادهای لازم برای یک کشور دموکراتیک, همیشه برای یک واحد بسیار کوچک تر از یک کشور,  مورد نیاز نمیباشد.

شکل 7. چرا نهادهای لازم هستند

در یک واحد بزرگ بمانند یک کشور، وجود این شش نهاد سیاسی برای داشتن یک دموکراسی مردمی , لازم و ضروریست تا معیارهای دموکراتیک زیر را برای شهروندانش فراهم گردد؛

۱- نمایندگان منتخب, برای مشارکت موثر شهروندان, کنترل دستور کاری یا برنامه ها

2- انتخابات آزاد، عادلانه، و دوره ی, برای مشارکت موثر شهروندان, حق رای برابری

3- آزادی بیان, برای مشارکت موثر شهروندان, کسب اطلاعات و درک بهتر مسائل و مشکلات و راهکارهای مختلف, کنترل دستور کاری یا برنامه ها

4- منابع اطلاعات مختلف, برای مشارکت موثر شهروندان, کسب اطلاعات و درک بهتر مسائل و مشکلات و راهکارهای مختلف, کنترل دستور کاری یا برنامه ها

5- استقلال انجمنها و سندیکاها, برای مشارکت موثر شهروندان, کسب اطلاعات و درک بهتر مسائل و مشکلات و راهکارهای مختلف, کنترل دستور کاری یا برنامه ها

-6مشارکت فراگیر شهروندان, در تمامی زمینها گنجاندن شود.

 

یک کمیته، حکومت دموکراتیک، یا یک باشگاه در یک شهر بسیار کوچک را در نظر بگیرید. گرچه برابری حق رای در این واحدهای کوچک به نظر لازم نمیباشد، یا واحدهای کوچک ممکن است بدون نمایندگان منتخب مدیریت شوند: شاید هم با نظارت یک رئیس بر جلسات برای اجراء دستورات ان کافی باشد، یا یک وزیر برای اداره خزانه داری یا  امور خارجه یا نظارت بر

اداره سازمان های کوچک نیازی به هر شش نهاد سیاسی, بمانند یک دولت تمام عیار منتخب, که در آن شهروندان نمایندگانی را انتخاب کرده تا با وضع قوانین بر سیاست های دولت, نظارت کامل داشته باشند, را ندارد. این در حالی است که این سازمان های کوچک میتوانند یکی از این شش نهادهای سیاسی, یا بیشتر, که لازمه این حکومت دموکراتیک مردمی است را نداشته باشد، اما همچنان بصورت دموکراتیک عمل کنند. در واقع، ممکن است ما با دیدگاه کلاسیک دموکرات و جمهوری خواه به انجمن های کوچک که “جناح” یا بخشی را سازمان داده باشند, برخورد کرده باشیم, این “جناح” یا بخش نه تنها غیر ضروری بلکه مضر هم هستند. به جای تشدید درگیری توسط جناحگرایی، انجمن های محلی، احزاب سیاسی، و به همین ترتیب، احتمالا ترجیح دهیم وحدت، اجماع و توافق را توسط گفتمان و احترام متقابل (در واحدهای کوچک) بدست آوریم.

معیارهای نهادهای سیاسی برای دموکراتیک اداره شدن, مشخصا به اندازه و گستردگی شان, بستگی دارد.  شش نهاد سیاسی ذکر شده در بالا, تکامل یافتند برای اداره کردن یک کشور است، نه یک واحد کوچک. دموکراسی مردمی در واقع دولت دموکراتیک, در مقیاس بزرگ بمانند دولت-ملت یا کشور, است.

بازگشت به پرسش هایمان: آیا هر شش نهاد سیاسی دموکراسی مردمی در مقیاس بزرگ, برای دموکراسی در یک کشور لازم است؟ اگر چنین است، چرا؟ برای پاسخ به این دو پرسش, اجازه دهید مرتبط به هم یاد آور شویم که چرا به روند دموکراتیک, بر اساس (شکل 7) نیازمندیم.

چرا (و چه وقت) دموکراسی نیاز به نمایندگان منتخب دارد؟

از تمرکز بر روی دولت دموکراتیک و سوق پیدا کردن بحث به سمت واحد بزرگتری مانند ملت یا کشور, این سوال در ذهن به وجود میاید که؛ وقتی که تعداد شهروندان (رای دهندگان) بسیار زیاد یا به طور گسترده ای از لحاظ جغرافیایی پراکنده باشند (در یک کشور ), چگونه آنها می توانند به طور موثر و آسان در وضع قوانین با جمع شدن در یک مکان  شرکت کنند؟ و چگونه می توان آنها مطمئن باشند که مسائلی که برای آنها بسیار مهم است, به اندازه کافی توسط مقامات کشوری به آنها توجه شده است, بگونه ای که شهروندان می تواند برنامه ها, سیاستها و تصمیم گیری های دولت را را کنترل کنند؟

 بهترین روش برای بدست آوردن بنیادهای دموکراتیک لازم برای یک واحد سیاسی بزرگی بمانند یک کشور, بسیار دشوار و تا حدی غیر ممکن است. با این حال، دیگر معیارهای مهم دموکراتیک مورد نیاز، که همچنین می تواند تا حدی به عنوان یک استاندارد برای ارزیابی جایگزین و راه حل ممکن نیز به کار اید, مورد استفاده قرار گیرد. واضح است که معیارهای مورد نیاز یک واحد بزرگ به مانند یک کشور (برای دموکراتیک اداره شدن) نمی تواند برآورده شود, اگر مقامات بالای دولت بتواند برنامه ها, سیاستها و تصمیم گیریهایش را بصورت مستقل از خواسته های شهروندان اتخاذ نماید. تنها راه حل عملی که به نظر میرسد، هر چند به احتمال زیاد کامل هم نیست, این است که شهروندان در انتخاب مقامات عالی رتبه کشور, بتوانند در انتخابات بعدی رد کنند, با این روش, کم و بیش آنها پاسخ تصمیمات و فعالیتهایشان را از شهروندان خواهند گرفت.

به نظر ما راه حل واضح است. اما آنچه ممکن است دلیل آشکاری به نظر ما اید, برای گذشتگان ما چندان آشکار نبوده است. تا همین اواخر احتمال این که شهروندان بتوانند با استفاده از انتخابات، نمایندگانی را انتخاب یا از کار برکنار کنند و یا نمایندگانشان با اقتدار قانونگذاری کنند, چه به صورت تئوری و یا عملی در سیستم دموکراتیک ان زمان,  تصورش امکان پذیر نبود. انتخاب نمایندگان عمدتا در طول قرون وسطی تکامل یافت، وقتی که فرمانروایان و اشراف پادشاهان متوجه شدند که به منظور دریافت مالیات، سربازگیری و تصویب قوانین، آنها نیاز به رضایت خوانین، روحانیون و تعدادی از مردم نه چندان عادی ولی مهم در شهرها و شهرستانها بزرگتر, دارند.

تا قرن هجدهم، درک کلی و استانداری از دولت دموکراتیک یا حکومت جمهوریخواه مردمی به معنی حکومت مردمی، که مردم اداره کننده حکومت شان باشند, این بود که آنها میباید در یک مکان جمع شده و در آنجا در مورد احکام، قوانین، و یا سیاستها تصمیم بگیرند. دموکراسی, دموکراسی شورای شهر بود؛ دموکراسی نمایندگی در تناقض (با مفهوم قرون وسطیش) بود. به طور ضمنی، چه مستقیما یا غیر مستقیم، دموکراسی در واقع تنها می تواند در یک واحد کوچک مانند یک شهر و یا شهرستان وجود داشته باشد. نویسندگان که بر این عقیده بودند، مانند مونتسکیو و ژان ژاک روسو، بخوبی از معایب یک کشور کوچک، به ویژه هنگامی که در مقابل  یک دولت بسیار بزرگتر که برتری نظامی هم دارد, آگاه, و در نتیجه در مورد چشم انداز آینده خوب برای موکراسی واقعی به شدت بدبین بودند.

با این حال، تصور استاندارد (ازدموکراسی) به سرعت توسط نیروی پیش تازدولت ملی به کنار گذاشته شد.  خود روسو به روشنی درک کرده بود که برای دولت یک کشور به بزرگی لهستان (که او پیشنهاد یک قانون اساسی برای ان داده بود)، نمایندگان (وجود نمایندگان منتخب مردم) ضروری است. در نتیجه, طولی نکشید که تصور استاندارد کردن, با ورود دموکراسی در امریکا به تاریخ سپرده شد.

در اواخر سال 1787، وقتی در کنوانسیون قانون اساسی فیلادلفیا, طراحی یک قانون اساسی مناسب برای یک کشور بزرگ با جمعیت روزافزون نشستی داشتند, نمایندگان ان بخوب از سنت تاریخی دموکراسی آگاه بودند. آیا احتمال یک جمهوری, در مقیاس بزرگ بمانند ایالات متحده، بدون توجه حتی به تعداد زیاد نمایندگان, قابل تصور و پیش بینی بود؟ با این حال هیچ کسی این سوال را از خودش نپرسید که اگر یک جمهوری بمانند امریکا قرار است موجود باشد، پس میباید بشکل و فرم یک جمهوری نمایندگی باشد. بدلیل تجربه طولانی با نمایند (فرماندار یا حکم) مستعمرات و قانونگذاران حکومتی و در کنگره، امکان دولتی که برا آمده از نمایندگان مردم باشد, عملا خارج از بحث بود.

  در اواسط قرن نوزدهم، این دیدگاه سنتی نادیده گرفته و به فراموش سپرده شد، و یا اگر اصلا بیاد بیاید با ان بصورت یک موضوع بی ربط برخورد میشد. جان استوارت میل در سال 1861 نوشت که ” این بدیهی است, تنها دولت که به طور کامل می تواند الزامات یک دولت مردمی را فراهم نماید, دولتی است که تمام مردم بصورت مستقیم در ان شرکت کنند؛ هر کدام میباید, حتی در کوچکترین نشستهای عمومی، در تمام تصمیم گیریها مشارکت کنند. سودمند خواهد بود اگر شرکت کنندگان در همه جلسات, با همان تعداد کل اعضا و شهروندان شرکت کنند, البته تاجایی که امکانات جامعه اجازه میدهد؛ هیچ چیزی در نهایت نمیتواند مطلوب تر و قابل پذیرش تر از مشارکت تمامی مردم در قدرت مطلق حکومت باشد. اما از آنجا که همه مردم نمیتوانند, در واحدی بزرگتر از یک شهری کوچک , شخصا شرکت کنند, ولی برخی از مردم میتوانند در بخش های بسیار کوچک که مربوط بر مسائل عمومی مردم است شرکت کرده, در نتیجه میتوان عنوان کرد که یک دولت ایده آل و کامل میباید یک دولت نمایندگی (دولتی که نمایندگان مردم انتخابش کردند) باشد”.

چرا دموکراسی نیازمند انتخابات آزاد, عادلانه و دوره ای است؟

همانطور که تا کنون دیده ایم، اگر مطلوب بودن برابری سیاسی را پذیرا باشیم، پس باید بپذیریم که هر شهروند باید یک فرصت برابر و موثر برای رای دادن داشته باشد و تمامی آراها  باید دارای ارزش برابر با هم باشند. اگر برابری در رای گیری اجرا شود، پس وضوح خواهد بود که انتخابات باید آزاد و عادلانه هم باشد. آزاد بودن بدین معنی است که شهروندان می توانند بدون ترس و دردسری به پای صندوقهای رای رفته و رای خود را به صندوق بیاندازد؛ و اگر رای گیری به صورت عادلانه باشد، پس همه آراء باید به هم برابر در نظر گرفته شوند. با تمام این تفسیر، برای داشتن دموکراسی, انتخابات آزاد و عادلانه کافی نیست. تصور کنید نمایندگان را برای یک دوره، برای مثلا، بیست سال انتخاب شوند! اگر شهروندان توانایی کنترل نهایی بر سیاست ها و برنامه های دولت ابزاری داشته باشند، پس تناوب دوره های انتخابات باید  بیشتر باشد.

چطور میشود که بهترین روش اجرای انتخابات آزاد و عادلانه روشن نباشد؟ در اواخر قرن نوزدهم، رأی مخفی شروع به جایگزینی رای دادن با بلند کردن دست به صورت آشکار (در ملع عام) شد. اگر چه رای گیری آشکار هنوز مدافعانی دارد، اما رأی مخفی به طور کلی بصورت استاندارد مورد قبول همگان قرار گرفته است. کشوری که در آن به طور گسترده ای برخورهای خشن وجود دارد , باور عمومی بر این است که انتخابات آزاد و عادلانه در آنجا اجرار نمیشود. اما بحث اینکه چه نوع سیستم رای گیری بهترین سیستم مطابق با استانداردهای عادلانه است, همچنان ادامه دارد. آیا سیستم نمایندگی متناسب با آراء (سیستم انتخاباتی است که در آن احزاب به نسبت آرا دریافت شده, کرسی بدست میاورند.), (PR)، که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک از ان استفاده میشود, عادلانه تر از هر که رای بیشتر آورد (سیستم انتخاباتی است که در آن نامزد یا حزب به کسب اکثریت آراء انتخاب میشود), سیستمی که در بریتانیا و ایالات متحده از ان استفاده میشود? برتری هر دو سیستم را میتوان با استدلالهای منطقی توجیه کرد. در مورد بحث سیستم های مختلف رای گیری, نیاز به یک سیستم عادلانه, قائده است که مورد نظر گرفته میشود؛ اینکه چطور میتوانیم یک از بهترین راه های رسیدن به عدالت و سایر اهداف منطقی در انتخابات را دست یابیم, بطور ساده برمیگردد به توانایی های و دانش در این زمینه ها.

دوره ای بودن انتخابات را چگونه باید تعیین کرد؟ با قضاوت بر شیوه های قرن بیستمی در کشورهای دموکراتیک جهان، یک پاسخ کوتاه میتوان اینچنین باشد؛ انتخابات سالانه برای نمایندگان مجلس تا حدی کوتاه و دوره ی بیش از پنج سال میتواند طولانی باشد. بدیهی است، دموکراسی خواهان می توانید بر سر تناوب انتخابات, بنا به دلیل منطقی خاص خودشان, اختلاف نظر داشته باشند. نکته مهم در این است که بدون انتخابات دوره ی، شهروندان مقدار قابل ملاحظه ی از قدرت کنترل شان بر روی مقامات منتخب خود را از دست خواهند داد.

چرا دموکراسی نیازمند آزادی بیان است؟

برای شروع بحث، آزادی بیان برای شهروندان الزامیست, چرا که آنها بتوانند به طور موثر در مسائل و مشکلات سیاسی روزمره شان مشارکت کنند. چگونه شهروندان می توانند دیدگاه های خودشان را بیان و دیگر شهروندان را متقاعد و یا نمایندگان جهت رسیدن به خواسته هایشان را انتخاب کنند, مگر اینکه شهروندان بتوانند آزادانه در مورد تمام مسائلی مربوط به عمل کرد دولت, تاثیر گذار باشند؟ و اگر قرار باشد که شهروندان نظرات دیگر شهروندان را مورد بررسی قرار دهند, آنها باید آزادنه قادر به شنیدن آنچه که دیگران می خواهند بگویند, باشند. آزادی بیان فقط به معنی این نیست که شما حق شنیده شدن را داشته باشد. بلکه بدان معنی است که شما حق شنیدن آنچه که دیگران می گویند را نیز داشته باشید.

برای به دست آوردن درک روشن از اقدامات احتمالی و سیاستها و برنامه های دولت, وجود آزادی بیان الزامیست. برای به دست آوردن صلاحیت و قدرت مدنی (خرد جمعی) شهروندان نیازمند فرصت بیان دیدگاه های خود, یادگیری از یکدیگر, شرکت در بحث و گفتگوها جهت مشورت و بدست آوردن اطلاعات مورد نیازشان, خواندن, شنیدن, پرسش از کارشناسان، نامزدهای سیاسی و افرادی که قضاوت آنها مورد اعتمادشان است, و یادگیری از راه های مختلف که بستگی به آزادی بیان دارد, هستند.  در پایان، بدون آزادی بیان، شهروندان خیلی زودی ظرفیت تاثیر گذاری بر روی تصمیم گیری های دولت را از دست خواند داد. شهروندان خاموش احتمالا بهترین ابزار مناسب برای یک حاکمیت خودکامه خواهد بود, خاموشی شهروندان قطعا یک فاجعه بزرگ برای دموکراسی است.

چرا دمکراسی نیازمند دسترسی به منابع مستقل و مختلف اطلاعات است؟

مانند آزادی بیان، در دسترس بودن منابع نسبتا مستقل و مختلف اطلاعات یکی از معیارهای ابتدایی و اساسی دموکراسی است. این دلیلی است به نیاز و درک روش از “فهمیدن”. چطور شهروندان می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را به منظور درک مسائل و مشکلاتشان فراهم کنند, اگر دولت کنترل تمام منابع مهم اطلاعاتی را در بدست داشته باشد؟ یا اگر یک گروه خاص بتواند ارائه اطلاعات را به انحصار خودش درآورد, شهروندان چگونه میتوانند به یک درک روشن و “صحیحی” نسبت به موضوعات مورد نیازشان برسند؟ پس شهروندان باید دسترسی به منابع مستقل و مختلف اطلاعاتی داشته باشند, منابعی که تحت کنترل دولت و یا تحت سلطه گروه خاص یا محدود شده یک دیدگاه خاص نباشند تا بتوانند در مورد مشارکت موثر و تاثیر گذار بر برنامه های عمومی جامعه باشند. چگونه شهروندان می تواند, به طور موثر در برنامه ها سیاسی روزمره شان شرکت کنند, اگر تمام اطلاعاتی که دریافت میکنند از یک منبع خاص یا توسط دولت و یا یک حزب، جناح و یا دیدگاه خاص تامین شده باشد؟

چرا دمکراسی نیازمند انجمنها و سندیکاهای مستقل است؟

تفکر قبول نیاز به نهادهای سیاسی، لابی ها و احزاب سیاسی, به عنوان یکی از ضروریات اساسی برای دموکراسی, نتیجه تحولات عمیق و بنیادی بود.  اگر چه یک جمهوری بزرگ مستلزم داشتن نمایندگان منتخب است, پس چگونه انتخابات میتواند رقابتی باشد, اگر این نهاد ها, انجمنها, لابیها و احزاب سیاسی آزادی فعالیت نداشته باشند؟ تشکیل یک سازمان، مانند یک حزب سیاسی، به روشنی توانائیها و مزایای انتخاباتی برای ان حزب را فراهم خواهد کرد. اگر یک گروه به دنبال بدست آوردن این مزیت (تشکیل حزب) باشد, دیگران که با برنامه ها و سیاست های ان موافق نیستند, نمیتوانند از این مزیت برخوردار شوند؟ و چرا باید از فعالیت سیاسی در بین انتخابات جلوگیری کرد؟ قانون گذاران می تواند تحت تاثیر  قرارگیرند, آرمانها می توان تغییر کند، سیاست هایی پیشبرده یا مطرح شود، کسانی در پستها و یا مقامهای انتخاب شوند, بنابراین بر خلاف یک شهرستان کوچک یا شهر، دموکراسی در مقیاس بزرگ بمانند یک کشور موجب میشود که تشکیل انجمن های سیاسی لازم حتی مطلوب هم باشد. در هر صورت، چگونه می توان آنها (مخالفین آزادی انجمنها سیاسی) بدون خدشه به حقوق اساسی شهروندان برای مشارکت موثر در اداره کشور, مانع ایجاد کنند؟ پس در یک جمهوری بزرگ، آزادی فعالیت نهاد ها, انجمنها, لابیها و احزاب سیاس نه تنها لازم و مطلوب است, بلکه برای استقرار دموکراسی, امریست اجتناب ناپذیر. انجمن های مستقل همچنین منبع آموزش مدنی و روشنگری در جامعه هستند. آنها برای شهروندان نه تنها, اطلاعات لازمه را فراهم میکنند, بلکه با ایجاد فرصت برای بحث، گفتمان و مشورت، و کسب مهارت های سیاسی را نیز برای آنها فراهم می سازند.

چرا دمکراسی نیازمند مشارکت فراگیر شهروندی است؟

ما می توانیم نهادهای سیاسی, در شکل ۶ , را از راه های مختلفی بصورت خلاصه بررسی کنید. برای کشوری که فاقد یک یا بیشتر از یکی از این نهادهای سیاسی باشند، و هنوز به اندازه کافی دموکراتیک نشده اند، با آگاهی از نهادهای سیاسی پایه, می توانیم با ترسیم یک طرح استراتژی برای انتقال کامل آنها, از شکل ناقص کنونی شان, به یک دموکراسی مدرن, کمک بگیریم. برای کشوری که به تازگی توانسته است خودش به ساختار دموکراتیک ارتقاء دهد, دانش و آگاهی به نهادهای سیاسی پایه, می تواند کمک بسیار مهم برای تقویت، عمیق تر و مستحکم تر شدن دموکراسی در ان کشور شود. چرا که همه نهادهای سیاسی پایه برای دموکراسی مدرن مردمی لازم است، ما همچنین می توانید, وجود این نهادهای سیاسی پایه را به عنوان حداقل ضروریات ایجاد دموکراسی در نظر بگیریم.

بعضی از ما ها که در دموکراسی های قدیمی تر (کشورهایی که پیشینه طولانی در دموکراسی دارند) زندگی میکنیم، گذار به دموکراسی, چند نسل پیش صورت پذیرفته و نهادهای سیاسی که در شکل ۶ آمده,  توانسته اند خودشان را مستقر کرده و در برابر مشکلات مختلف و دشور تا کنون ایستادگی کنند. حتی موسساتی که برای دموکراتیک کردن, نیازمندشان هستیم, قطعا برای دستیابی به معیارهای کامل دموکراتیک که در شکل ۶ آمده, کافی نخواهند بود. آیا ما این اختیار, در واقع این مسئولیت را, نداریم تا نهادهای دموکراتیک مان را در برابر معیارهایی که در شکل ۶ امده ارزیابی کنیم؟ به نظر من و خیلی های دیگر, روشن است که با در نظر گرفتن معیارهای دموکراتیک، نهادهای سیاسی موجود ما کاستی های بسیاری را از خود نشان خواهند داد.

در نتیجه، همانطور که ما نیازمند استراتژهای هستیم که از طریق آنها بتوانیم دموکراسی را به کشورهای غیر دموکراتیک (با ان معیارهای که در شکل ۶ آمده) منتقل کنیم, نیازمند تحکیم بخشیدن موسسات دموکراتیک این کشورهای تازه دموکراتیک شده, همینطور در کشورهای دموکراتیک قدیمی تر، ما نیازمندیم که در نظر بگیرم که چگونه و چطور سطح موجود دموکراسی را فراتر و پیشرفته تر کنیم.

اجازه بدهید این جمله را طور دیگری بیان کنم, در بسیاری از کشورها، رسیدن به دموکراسی تا سطح دموکراسی مردمی, یک ضرورت مهمی است. اما در کشورهای که دموکراسی در آنجا قدیمتر است, چالش شهروندان آنها در این است که چگونه و چطور میتوانند فراتر از سطح دموکراسی مردمی پیش بروند!