خبرعجیبی در فیسبوک ایت الله صانعی پست شد که نشان دهنده ددمنشی و اوج واپسگرایی متفکرین و ایدئولوگهای نظام جمهوری اسلامی بود. خبر اینچنین بود؛
بهای حمایت و همراهی با مردم…

به دنبال ابراز مواضع ظلم ستیزانه ی آیت الله العظمی صانعی پس از حوادث 88 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بدون حضور شخصیت های باسابقه و علمای مُبرز و با حضور و پیشداری حضراتی همچون آقایان شیخ محمدیزدی و سید احمد خاتمی با صدور بیانیه ای معظم له را فاقد شرایط مرجعیت دانست!!!!
https://www.facebook.com/pages/صفحه-آیت-الله-العظمی-صانعی/288349514646201

در اینکه اینان میتوانند مرجعیت مجتهدی را رد صلاحیت کنند، یا اینکه چه کسی میتواند مرجع باشد و یا اینکه مردم برای برنامه و تصمیم گیریهای اجتماعی … و سیاسی شان احتیاج به تقلید دارند یا نه، بحث این یاداشت نیست. مطلب اصلی،  نظام ولایتی فقاهتی است که چنگالش را نه فقط در تمامی عرصهای سیاسی و اجتماعی ملت انداخته است بلکه برای آینده خود نیز برنامه تغییر و تطبیق حوزه های علمیه و یکدست کردن تفکرات و برداشته های دینی را دارد.

این اولین حمله واپسگرایان دینی به دگراندیشان حوزه های دینی ، علما و مراجع نبوده است. حلق آویز کردن آیت الله شمس آبادی در حوزه علمیه قم پیش از انقلاب ۵۷ ، برکناری آیت الله شریتمداری و حصر و عزل آیت الله منتظری توسط رهبر جمهوری اسلامی (آیت الله خمینی) یکی دیگر از یکدست سازیهای فقاهتی این نظام بوده است.

برخورد سرسختانه فقهای حکومتی که دست در دست دزدان اموال مردم ایران دارند و با سپاه و تجار رانتخوار هم سفرهاند و وجود دادگاهای سری روحانیت  دلیل دیگر و ابزار حذف دگراندیشان فقها است که نشانه ی تصمیم قاطعانه انان در حفظ و ادامه حاکمیت شان  دارد. یک از محکومین این بی دادگاه ها آیت الله بروجردی است که با قامتی استوار در مقابل نظام ولایتی فقاهتی ایستاده است و در سایه اعدام شب را به صبح می رساند.

چرا فقهای حکومتی این علمای دینی را به پای چوب دار میبرند یا تلاش در بد نامی و رد صلاحیت آنان دارند، نشان نیاز مبرم آنان در یکدست کردن تفکر ولایت پذیر حوزهای علمیه است. تفکری که یک فرد (ولی فقیه)  را به جانشینی “امام زمان” برسمیت شناخته و خواهان اطاعت بدون قید و شرط “مسلمانان” (که منظور تمامی مردم ایران است) می باشد. این تضاد در کروموزمهای ساختار فلسفی و جهانبینی فقها و متفکرین حوزه نهفته است. اما انچه مورد توجه ازادیخواهان و سکولارها می بیاید واقع شود، نه فقط  تضاد و برداشت مذهب مداران از حکومت، یا حتی جهت گیری آنان نسیت به حق مردم در تصمیم گیریها، بلکه نیاز حاکم کردن یک نوع نگرش دینی خاص که حافظ و تضمین کننده نظام ولایتی فقاهتی است.

برخورد شدید سیاسی چند تن از واپسگریان جامعه مدرسین از جمله آیت الله محمد یزدی، آيت‌الله عبدالنبي نمازي، آ يت‌الله حسن ممدوحي، آيت الله مقتدايي و آیت الله احمد خاتمی1… به آیت الله صانعی  نماینگر این جریان است. این در شرایطی  است که دروغ گفتن رؤاسای سه قوه، رانتخواری سپاه و شرکتهای وابسته و ریشه دواندن بیت رهبری بصورت دولت پنهان در تمامی بنیادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور بمنظور حفاظت از منافع شخصی و گروهی شان و حفظ قدرت و تحمیل آن بر مردم میهنمان روز بروز افزایش می یابد.

آگاه سازی و روشنگری برای مقابله با تهدیدهای روزافزون این جناح واپسگر، امری ملی و آزادیخواهانه گشته است. باید توجه داشت که این جریان واپسگر توانسته است حجت الاسلامی (خامنه ی) را یک شبه آیت الله و سپس به مقام مرجعیت برساند و پس از ۲۵ سال توانسته اند چنان خسارتهای مالی و انسانی بر کشور وارد کنند که در فکر و خیال کسی قابل تصور نبوده است.

اینان با فریاد جمهوری خواهی و ایجاد و تشکیل حکومت مردمی که “میزان رای مردم می باشد” به قدرت چنگ انداختند و آنرا به حکومت ولایتی فقاهتی کاهش و تبدیل کردند. اینان خواهان رسیدن به توان تبدیل نظام ولایتی فقاهتی به حکومت موروثی خلیفه ی هستند. این نظام ظرفیت نازلتر شدن از این که هست را دارد اما مطمىناً هیچ تمایل و توانی به اصلاح از درون آن نیست و هیچ آزادیخواه و مردم محوری دیگر باوری به اصلاح آن ندارد.

درخواست رد صلاحیت آیت الله صانعی از مرجعیت بدلیل در نظر گرفتن اعلامیه حقوق بشر، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و جدايی دین از نهاد حکومت (سکولاریسم)، بخشی از طرح مسلط نگهه داشتن دولت پنهان  برای هموار کردن راه برای جانشین آینده آیت الله خامنه ی نیز می باشد. در واقع تضاد دولت پنهان (بیت رهبری) با دیگر جناحهای مختلف درون نظام، در مرزبندیهای اقتصادی و اجتماعی است نه در ساختار نظام و محتوای آن. یکدست کردن تفکر مدرسین و محتوای درسی حوزهای علمیه،  حذف برخی از رشته های علوم انسانی و ایجاد رشته ی مداحی و گسترش انجمنهای اسلامی  در دانشگاه ها و ورود “روحانیت” به مدارس کشور، در نهاییت تثبیت جایگاه و اقتدار رهبر و پایان دادن به تضاد خانگی مذهب مداران و تثبیت پایگاه فکری و هگرمونی انان در تمام عرصهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است

برای به نتیجه رسیدن تلاش مردم ایران در رسیدن به آزادی و داشتن حکومت مردمسالار، وجود دگراندیشان دینی که در فضا ی استبداد دینی فقاهتی نمی گنجند, فرایندیست مثبت که می تواند به ایجاد و تداوم حکومت مردم سالار و سکولار کمک شایانی بنماید.

اکبر کریمیان

۰۳/۱۰/۲۰۱۴